ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فئات معينة من المصانع الوطنية بوضع علامة الجودة إجباريا، وقال المدير العام للإدارة العامة لضبط الجودة بالهيئة عبدالمحسن اليوسف إن مجلس إدارة الهيئة وافق على ذلك الإلزام. وقال اليوسف خلال المؤتمر الصحفي أمس بمقر فرع الهيئة بالدمام للإعلان عن بدء انطلاق فعاليات الملتقى الثالث للجودة الذي تستضيفه «غرفة الشرقية» لمدة ثلاثة أيام إن عددا من المصانع تعلن بملايين الريالات عن منتجاتها، وفى المقابل لا تسعى للحصول على علامة الجودة السعودية رغم أن تكلفتها لا تتجاوز 80 ألف ريال. وأشار إلى أن عدد المصانع التي حصلت على علامة الجودة حتى الآن بلغ 258 مصنعا من داخل المملكة وخارجها. وقال إن الهيئة تعمل على أهمية وضرورة التزام جميع المنتجات المستوردة من الخارج بتطبيق المواصفات القياسية عن طريق برامج الاعتراف المتبادل بهدف حماية المستهلك من السلع الرديئة والضارة بالصحة. وأوضح في سياق حديثه أنه تم حتى الآن اعتماد 44 مختبرا من الهيئة السعودية للاعتماد، إضافة إلى اعتماد جهات التفتيش وسنعمل على اعتماد جهات منح الشهادات قريبا، كما منحت الهيئة أخيرا شهادات الأيزو 9001 / 2008 نظم إدارة الجودة لبعض القطاعات الحكومية مثل إدارة حرس الحدود بوزارة الداخلية، وإدارة التموين بوزارة الصحة, وغيرها بالإضافة إلى منح هذه الشهادة لبعض منشآت القطاع الخاص. من جهة أخرى بين محافظ الهيئة نبيل ملا أن الهيئة غطت كثيرا من المواصفات والمنتجات بما يقارب 23600 مواصفة صناعية واستهلاكية تمس المستهلك بشكل مباشر من ضمنها الأفياش الكهربائية؛ حيث يوجد تنسيق بين الهيئة ووزارة التجارة والجمارك لمنع دخول المنتجات التي لا تحمل المواصفات والمقاييس المطلوبة، ومنها تعديل الجهد الكهربائي إلى 320، وبذلك يمنع استيراد الأفياش ذات الجهد 127ك. وأشار إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن خطة إعلامية سيتم تدشينها عام 2012 للتركيز على علامة الجودة، وتستمر هذه الحملة لمدة عام بناء على استراتيجية الهيئة للتركيز على المستفيد، كما سيتم تغطية كافة مناطق المملكة بالمؤتمرات الخاصة بالجودة، موضحا أن وزير التجارة عبدالله زينل يفتتح اليوم فعاليات الملتقى الثالث للجودة الذي ستنطلق جلسته الأولى بعنوان الجودة منهج الحياة، ويرأسها الدكتور عبدالله الربيش مدير جامعة الدمام، أما الجلسة الثانية بعنوان «الاتجاهات الحديثة في نظم الجودة وتطبيقاتها برئاسة سعود الفهيد مساعد المدير العام لمصلحة الجمارك»، والجلسة الثالثة بعنوان «الاتجاهات العالمية الحديثة في نظم الاعتماد»، أما الجلسة الأخيرة فستكون بعنوان مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيد من خدمات الأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية برئاسة محافظ الهيئة والمتحدث الرئيس الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث بإمارة الشرقية.
