«المواصفات والمقاييس» تلزم المصانع بعلامة الجودة وتتعهد بالتشهير بالمصانع المخالفة

كشف عبدالمحسن اليوسف مدير عام الإدارة العامة لضبط الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة العليا للملتقى الثالث للجودة أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إلزام فئات معينة من الصناعات بوضع علامة الجودة اجباريا، فيما أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن لديهم صلاحيات واسعة للتشهير بالمصانع المخالفة عبر وسائل الإعلام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر فرع الهيئة بالدمام للإعلان عن بدء انطلاق فعاليات الملتقى الثالث للجودة الذي تستضيفه غرفة الشرقية لمدة ثلاثة أيام بحضور محافظ الهيئة نبيل ملا ورئيس اللجنة العلمية الدكتور عبدالله الجغيمان ورئيس اللجنة العليا عبدالمحسن اليوسف ونائب رئيس اللجنة العليا الدكتور عبدالرحمن المديرس، والدكتور أحمد بالغنيم عضو اللجنة العلمية.
وقال اليوسف ان عددا من المصانع تعلن بملايين الريالات وتستكثر حصولها على علامة الجودة السعودية بتكلفة لا تتجاوز 80 ألف ريال، مشيراً إلى أن عدد المصانع التي حصلت على علامة الجودة حتى الآن بلغ 258 مصنعاً من داخل المملكة وخارجها، كما تعمل الهيئة على أهمية وضرورة التزام جميع المنتجات المستوردة من الخارج بتطبيق المواصفات القياسية عن طريق برامج الاعتراف المتبادل بهدف حماية المستهلك من السلع الرديئة والضارة بالصحة.
وأوضح في سياق حديثه بانه تم حتى الآن اعتماد 44 مختبراً من الهيئة السعودية للاعتماد، إضافة إلى اعتماد جهات التفتيش وسنعمل على اعتماد جهات منح الشهادات قريباً.
من جهته بين محافظ الهيئة أن الهيئة غطت كثيرا من المواصفات والمنتجات بما يقارب 23600 مواصفة صناعية واستهلاكية تمس المستهلك بشكل مباشر من ضمنها الأفياش الكهربائية حيث يوجد تنسيق بين الهيئة ووزارة التجارة والجمارك لمنع دخول المنتجات التي لا تحمل المواصفات والمقاييس المطلوبة ومنها تعديل الجهد الكهربائي إلى 320 وبذلك يمنع استيراد الأفياش ذات الجهد 127، كما يمنع دخولها للمملكة، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن خطة إعلامية سيتم تدشينها عام 2012 للتركيز على علامة الجودة وتستمر هذه الحملة لمدة عام بناء على استراتيجية الهيئة للتركيز على المستفيد، كما سيتم تغطية كافة مناطق المملكة بالمؤتمرات الخاصة بالجودة.
وقال الملا ان تشريف خادم الحرمين الشريفين للملتقى يدل على ما توليه القيادة الرشيدة تحقيقاً للرؤية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بأن تكون المملكة في عام 2020 بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان، فيما أكد بالغنيم أن مركز الملك فهد للجودة يعد بيت خبرة وقد أعطى مؤشرات على وجود تحول في المجتمع والجهات الحكومية والقطاع الخاص نحن الجودة.