مقاولون يواجهون ارتفاع الأجور وتأخر المستحقات

يواجه المقاولون في جدة مشكلات تتعلق بشح السيولة؛ بسبب تأخير صرف دفعات المشاريع القائمين عليها، الأمر الذي دفعهم إلى التباطؤ في التنفيذ وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بمواعيد تسليم المشاريع في الوقت المحدد، كما يواجه القطاع ارتفاعا في أسعار الأيدي العمالة الذي بلغ أكثر من 50 %.
وأوضح عدد من المقاولين أن التحديات الجديدة تمثلت في تأخير صرف مستحقات المراحل التي تم إنجازها من المشاريع المرتبطة مع عدد من الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة، التي أرجعت التأخير إلى عوامل إجرائية مؤكدين في الوقت ذاته أن عدم استلام المستحقات في وقتها يؤدي إلى تعطيل عملهم.
وطالب المقاولون لجنة المقاولات في مجلس الغرف بالتدخل لحل الأزمة خاصة وأن سوق المقاولات يشهد نموا في المشاريع، وهذا التأخير يؤدي إلى عدم استفادة المقاول السعودي من تلك الفرصة؛ بسبب التأخير من قبل الجهات الحكومية.
وأرجع المقاولون ارتفاع أجور الأيدي العاملة إلى قلة المعروض من الأيادي الحرفية العاملة، ومحدودية الاستقدام في ظل زيادة مشاريع البناء والتشييد.
وعلمت «شمس» أن عددا من المقاولين تقدموا إلى أمانة جدة وأبدوا أسباب تأخير تسليم بعض المشاريع نتيجة عدم استلامهم المستحقات، إلا أن الأمانة طالبت بتسليم المشاريع في موعدها دون اعتبار، فيما اعتبره المقاولون تصرفا غير مقبول من المسؤولين في الأمانة.
من جانب آخر قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبدالله رضوان إن اللجنة حريصة على حل مشكلات قطاع المقاولات، وقد عقدت في هذا الجانب العديد من الاجتماعات مع المسؤولين في وزارة المالية والجهات الحكومية لإيجاد حلول تتعلق بعدم تأخير صرف مستحقات المقاولين، خاصة الذين مازالوا يعملون على تنفيذ المشاريع؛ وذلك لضمان سير المشاريع حسب الخطة الزمنية إذ إن المقاول يحتاج إلى سيولة كبيرة في مراحل العمل وأي تأخير يؤثر بلا شك على ذلك.
وحول ارتفاع أجور الأيدي العاملة أوضح رئيس لجنة المقاولين أن ذلك أدى إلى زيادة التكاليف على المقاولين، مما يؤثر سلبا على مالك المشروع مؤكدا أن هناك تباينا في الأسعار من حيث الجنسيات، حيث ارتفعت الأجور إلى أكثر من 50 %.
وأرجع رضوان أسباب ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة إلى العرض والطلب، حيث الدعم الحكومي الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين أدى إلى حدوث طفرة في جميع المشاريع سواء الحكومية أو مشاريع القطاع الخاص، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتضخم نتيجة زيادة أسعار البترول وارتفاع أسعار المعيشة .