مدير عام متورط في كارثة جدة يواجه اتهامات ب«إزهاق الأرواح»

تسلم، أمس، من المحكمة الجزئية المتخصصة في جدة المتهم الثاني في كارثة سيول جدة، وهو مدير إدارة في أمانة جدة تولت مشاريع تصريف السيول، لائحة الدعوة والاتهام من المحكمة متضمنة اتهامات تتلخص في اعتماده مشاريع في غير موقعها الأساسي كمشروع حي الروابي جنوبي جدة، إضافة إلى اتهامه بتنفيذ مشاريع صرف دون وضع حواجز ومصدات لقنوات الصرف في الأحياء الجنوبية من جدة قادت إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع ودخولها إلى المنازل ما أضر ممتلكات مواطنين في أكثر من موقع. وضمت لائحة الدعوى أيضا اتهام المدير بتسلمه مشاريع من شركات مقاولات دون أن تستكمل الاشتراطات الفنية المطلوبة وسعيه إلى إتلاف ملفات المشاريع فور تسلم الشركات للمواقع ومباشرتها العمل في تعمد واضح لاخفائه أخطاء المشاريع الهندسية. وأثبتت لائحة الدعوى أن مدير الإدارة «تحتفظ الصحيفة باسمه» كان يعمد إلى انسحاب إدارته من مشاريع الصيانة دون إكمالها ومنها مشروعات المنطقة الواقعة شرق الخط السريع شرقي جدة، وهي المنطقة التي تضم أكثر الأحياء تضررا من كارثة السيول كأحياء قويزة، السامر، أم الخير.
وأعطت المحكمة، أمس، المتهم مهلة للرد على لائحة الدعوى وسط توقعات تشير إلى أن المحاكمة ستتم بعد عيد الفطر سيواجه خلالها بسيل اتهامات التي اقترنت بدلائل عينية من خلال تأخر مشاريع وتوقف أخرى وخلل فني أدى إلى رفع حجم الفاجعة، إضافة الى إهدار المال العام وعدم القيام بالأسس الصحيحة المنوطة بالمنصب الذي يشغله ومن ضمن القرائن التي وردت في ملف الاتهام خطابات والشخوص إلى عدد من الفروقات المالية في بعض المشاريع، إضافة إلى متابعة دقيقة لحساباته المصرفية وتحويلاته البنكية على مدار السنوات الأخيرة، وقد أكدت المصادر أن تقارير من جهات مختصة وردت في ملف الاتهام وعززت بعض الاتهامات الموجهة إليه وستتم مواجهته بعدد من صور المشاريع وميزانياتها ومكامن الخلل التي أشرف عليها فنيون متخصصون إضافة إلى شهادات ممن تم استجوابهم من المقاولين والمهندسين.
من جهة أخرى قال ل«شمس» وائل بافقيه محام مترافع عن أول مسؤول يحاكم في الكارثة مساء، أمس، إن هنالك استراتيجية سيتم الاستناد إليها للترافع عن موكله وهو وكيل أمين سابق تستند إلى تكييف القضية جنائيا وفي أن يحكم في القضية قاض واحد وليس مجموعة قضاة، مبينا أن ذلك مرده إلى أن الاتهام مجمع على أساس واحد إضافة إلى وجود استناد مفاده عدم اختصاص المحكمة الجزئية بالنظر في قضية موكله كون الاتهام الذي ورد يشمل أخطاء إدارية في بعض القرارات وهو ما يعكس أن يحال المتهم إلى المحكمة الإدارية بحكم الاختصاص القانوني .