3000 محامٍ لمراقبة الانتخابات البلدية

توقع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب، إشراف أكثر من ثلاثة آلاف محام على مراقبة الانتخابات البلدية التي ستجرى في الأول من ذي القعدة المقبل، منهم 1700 مصرح لهم ومسجلون في وزارة العدل، والباقون من المتدربين على مستوى المملكة.
وكشف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، بمناسبة موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، على طلب مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية للمحامين لمراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية، استبعاد أشهر ثلاثة محامين من الانتخابات البلدية وهم «كاتب الشمري، ومحمد الزامل، ومسلط العنزي»، لدخولهم المنافسة في الانتخابات بالدائرة الثانية بالرياض.
وأوضح قاروب أن دور اللجنة الوطنية للمحامين في مراقبة الانتخابات البلدية إشرافي للتأكد من عدم وجود أي مخالفات نظامية للناخبين والمنتخبين، وكذلك من عدم وجود دور لأي جهات حكومية في دعم أي مرشح، إضافة إلى التأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرا نهائيا للجهات المعنية عن أي ملاحظات يتم رصدها.
وذكر أن اللجنة لا علاقة لها بالطعون الانتخابية، مؤكدا أن موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية على إشراف اللجنة لسير العملية الانتخابية تأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق أرقى المعايير الانتخابية الضامنة لمبادئ الشفافية والنزاهة، مضيفا أن اللجنة العامة للانتخابات ستقدم كل التسهيلات اللازمة لأداء عمل المحامين مراقبين للانتخابات، ووضع الآليات والإجراءات والتعليمات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية الرقابية التي سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأشار إلى أن اللجنة ستصدر تقريرا مفصلا عن حالة الانتخابات سيتم رفعه للجهات المعنية والمختصة، مثمنا جهود وزارة البلدية والشؤون القروية في تنظيم العملية الانتخابية للمجالس البلدية، وترحيب الأمير منصور بن متعب بمبادرة اللجنة واهتمامها بتولي عملية مراقبة الانتخابات البلدية.
وعن هيئة المحامين، ذكر قاروب أنها معروضة حاليا على مجلس الوزراء، متمنيا أن يتم إعلانها قريبا، حيث إن اللجنة الوطنية للمحامين حاليا تحت مظلة الغرف التجارية الصناعية.
واعتبر عدم وجود هيئة للمحامين يرجع إلى أن مهنة المحاماة لم تعلن وتنظم إلا منذ سبعة أعوام.
من جهة أخرى، أكد المحامي كاتب الشمري أن فوز المحامين في الانتخابات يساهم في تفعيل الأنظمة البلدية، معتبرا مشاركة اللجنة الوطنية للمحامين في عملية الرقابة الانتخابية التي ستجرى حدثا تاريخيا ونقلة نوعية على مستوى مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ودليلا على الشفافية في الانتخابات وتعزز من سمعة المملكة على الصعيد الدولي.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم انتخابات المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني، أن اللجنة الوطنية للمحامين والمؤسسات المدنية ستراقب سير ومراحل واقتراع الانتخابات البلدية في المملكة.
وأوضح أن اللجنة أبدت استعدادها لمراقبة الانتخابات، مضيفا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أبلغت جميع المؤسسات المدنية بذلك «مراقبة الانتخابات البلدية من مؤسسات المجتمع المدني ضرورة، حتى يضمن الجميع شفافيتها ونزاهتها».
وذكر القحطاني أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تنظم الانتخابات، فيما تتولى المؤسسات المدنية مراقبتها من خلال موظفيها أو الأجهزة الحكومية، مبينا أنه سيكون هناك تنسيق بين لجنة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني بخصوص ذلك.
من جهة أخرى، اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، الضوابط والشروط الواجب توافرها في المؤسسات التي ترغب في الترخيص لها من قبل الوزارة لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية للراغبين في الترشيح لعضوية المجالس البلدية في انتخابات الدورة الثانية لعام 1432ه.
وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش، أن الشروط والضوابط تهدف لوضع إطار عام يحكم تنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين، حيث تضمنت أن تكون المؤسسة الراغبة في الحصول على الترخيص لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية مؤسسة إعلامية حاصلة على ترخيص إعلامي ساري المفعول لممارسة نشاط الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة، مع تقديم بيان بأسماء المؤسسات المحلية والخارجية التي نفذت لها المؤسسة أعمالا في مجالي الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة وصورا من العقود التي نفذتها خلال العامين الأخيرين، إضافة إلى بيان بأسماء العاملين بالمؤسسة ومؤهلات القياديين فيها وجنسياتهم والسيرة الذاتية لصاحب المؤسسة، مبينا فيها مؤهلاته وخبراته، مع تحديد المنطقة أو المناطق التي يرغب تولي تنظيم الحملة الانتخابية في نطاقها.
وبين أنه تم إصدار تعميم لجميع اللجان المحلية باستقبال طلبات الحصول على التراخيص من المؤسسات الإعلامية الراغبة في تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية ومراجعتها وفق الشروط المشار إليها، ثم الرفع بتلك الطلبات لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج لدراستها والبت فيها مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض من ممثلين لبعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة