1700 محامٍ يراقبون الانتخابات البلدية المقبلة للتأكد من سلامتها # منصور بن متعب يعتمد ضوابط وشروط تراخيص تنظيم الحملات الانتخابية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز الضوابط والشروط الواجب توافرها في المؤسسات التي ترغب في الترخيص لها من قبل الوزارة، لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية للراغبين في الترشيح لعضوية المجالس البلدية في انتخابات الدورة الثانية للعام 1432ه، حيث تهدف الضوابط لوضع إطار عام يحكم تنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين.
وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية، عبدالرحمن بن محمد الدهمش، أن الشروط تضمنت أن تكون المؤسسة إعلامية حاصلة على ترخيص إعلامي ساري المفعول لممارسة نشاط الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة، مع تقديم بيان بأسماء المؤسسات المحلية والخارجية التي نفذت لها المؤسسة أعمالاً في مجالي الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة، وصور من العقود التي نفذتها خلال السنتين الأخيرتين، إضافة إلى بيان بأسماء العاملين بالمؤسسة، ومؤهلات القياديين فيها وجنسياتهم والسيرة الذاتية لصاحب المؤسسة، مبيناً فيها مؤهلاته وخبراته، مع تحديد المنطقة أو المناطق التي يرغب تولي تنظيم الحملة الانتخابية في نطاقها.
ونوّه الدهمش إلى إصدار تعميم لجميع اللجان المحلية باستقبال طلبات الحصول على التراخيص من المؤسسات الإعلامية الراغبة بتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية ومراجعتها وفق الشروط المشار إليها، ومن ثم الرفع بتلك الطلبات لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج؛ لدراستها والبت فيها مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض من ممثلين لبعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب، أن 1700 محامٍ مسجل في وزارة العدل سيراقبون انتخابات المجالس البلدية التي ستجري غرة شهر ذي القعدة المقبلة؛ بغية التأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية.
وأكد قاروب أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين، وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات، والترتيب مع كل الجهات لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة.
وأشار قاروب إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين ستشرف بهذا العمل الرقابي من خلال ذلك العدد من المحامين، وبوساطة لجان المحامين بالغرف التجارية وإداراتها القانونية.
وذكر قاروب أن اللجنة العامة للانتخابات ستقدم التسهيلات اللازمة لأداء عمل المحامين كمراقبين للانتخابات، كما سيتم وضع الآليات والإجراءات والتعليمات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية الرقابية.