اعتماد ضوابط الحصول على تراخيص لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الضوابط والشروط الواجب توافرها في المؤسسات التي ترغب في الترخيص لها من قبل الوزارة لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية للراغبين في الترشيح لعضوية المجالس البلدية في انتخابات الدورة الثانية للعام 1432ه.
وأوضح معالي رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش أن هذه الشروط والضوابط تهدف لوضع إطار عام يحكم تنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين ، حيث تضمنت هذه الشروط أن تكون المؤسسة الراغبة في الحصول على الترخيص لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية مؤسسة إعلامية حاصلة على ترخيص إعلامي ساري المفعول لممارسة نشاط الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة ، مع تقديم بيان بأسماء المؤسسات المحلية والخارجية التي نفذت لها المؤسسة أعمالا في مجالي الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة وصور من العقود التي نفذتها خلال السنتين الأخيرتين ، إضافة إلى بيان بأسماء العاملين بالمؤسسة ومؤهلات القياديين فيها وجنسياتهم والسيرة الذاتية لصاحب المؤسسة مبيناً فيها مؤهلاته وخبراته ، مع تحديد المنطقة أو المناطق التي يرغب تولي تنظيم الحملة الانتخابية في نطاقها.
وبين أنه تم إصدار تعميم لجميع اللجان المحلية باستقبال طلبات الحصول على التراخيص من المؤسسات الإعلامية الراغبة بتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية ومراجعتها وفق الشروط المشار إليها ومن ثم الرفع بتلك الطلبات لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج لدراستها والبت فيها مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض من ممثلين لبعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة .
من جانب آخر أعلن رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب أن اللجنة ستقوم باعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى غرة شهر ذي القعدة القادم بغية التأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية خاصة وأن معظم أعضاء لجان المحامين بالغرف التجارية منتخبون من قبل زملائهم المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل ولديهم رصيد من الخبرة والممارسة للعمل الانتخابي المنظم.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في جدة اليوم أن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اعتمد طلب مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للمحامين للقيام بدوره الوطني من خلال مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية من خلال 1700 محامي مسجلين في وزارة العدل,حيث تأتي موافقة سموه في إطار حرص الوزارة على تطبيق أرقى المعايير الانتخابية الضامنة لتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة.
وأفاد بأن سموه أكد أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات والترتيب مع كافة الجهات لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة.
وبين قاروب أن اللجنة الوطنية للمحامين ستقوم بشرف هذا العمل الرقابي من خلال ذلك العدد من المحامين وبواسطة لجان المحامين بالغرف التجارية وإداراتها القانونية.
وذكر أن اللجنة العامة للانتخابات ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لأداء عمل المحامين كمراقبين للانتخابات وسيتم وضع الآليات والإجراءات والتعليمات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية الرقابية.
ياوزارة التربيه والتعليم ممثلةً بالمسؤلين اناشدكم الله والرحم
ياخادم الحرمين الشريفين ياملك القلوب نحن ابنائك الخريجين اختبرنا القياس لمدة ثلاث سنوات ولم نوفق في اجتياز التخصص والباقي كله والله فوق الستين ونرجو من الله ثم منكم الغاء القياس او تخفيض نسبة النجاح في التخصص
إلى 35 والكل سوف يرضى والله على مااقول شهيد والله ان القياس ظلمنا وسبب لنا الرعب النفسي وبسببه تأخرنا لمدة ثلاث سنوات وتراكمت علينا الديون
لانمانع من اقامت دورات تأهيليه للخريجين الراغبين في التعليم وباخذ رسوم على الدورات بدل القياس تكفى ياوزير التربيه والتعليم املنا بالله ثم بك تكفى كفايه ضلم المتعاقد معهم لم يجتازو القياس وتم تثبيتهم فما ذنبنا نحن السنا بشر والله ان الظلم ظلمات يوم القيامه نرجو منك ياوزير التربيه والتعليم اتخاذ اللازم حيال القياس وبالله التوفيق
ابنكم البار/ معلم في مدرسه اهليه تخصص مطلوب واحمل عدة شهادات شكر وتقدير من مدير التربيه والتعليم في المنطقه