تتضمن اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية عشر مواد رئيسية تتفرع إلى عدة بنود، وبالنسبة لقيد المكتب العقاري في السجل التجاري تشترط المادة الأولى على كل من يرغب في فتح مكتب عقاري أن يقيد اسمه في السجل التجاري المختص بعد مراعاة الإجراءات والشروط المقررة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للقيد طبقا لأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية. وتتضمن المادة الثانية إرفاق طالب القيد بطلبه إضافة إلى المستندات التي يتطلبها نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية المستندات الآتية: أ - صورة طبق الأصل من حفيظة النفوس الخاصة بصاحب المكتب والمدير المسؤول إن وجد. ب - شهادة من العمدة المختص بحسن السيرة والسلوك لكل من صاحب المكتب والمدير المسؤول. ج - تعهد مؤيد من تاجرين على الأقل يفيد عدم إشهار إفلاس كل من صاحب المكتب والمدير المسؤول أو أنه قد رد إليه الاعتبار. د - صورة طبق الأصل من صك الملكية للمكتب أو عقد الإيجار. ه - تعهد بمزاولة العمل بالذمة والأمانة طبقا للأنظمة. و - تعهد بعدم مزاولة المكتب لأي عمل آخر خلاف النشاط العقاري الذي يوضح في السجل التجاري. وتنص المادة الرابعة على أنه في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يتعين أن يكون في شكل شركة تضامن سعودية تؤسس وفقا لأحكام نظام الشركات ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للسعوديين، وأن يكون المدير المسؤول سعودي الجنسية. وتتضمن المواد الخمس الأخيرة من اللائحة واجبات المكتب العقاري ومنها أن يوفر صاحب المكتب مكانا مستقلا ومناسبا لمباشرة نشاطه، أما المادة السادسة فتنص على: إضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في نظامي المحكمة التجارية والسجل التجاري يتعين على المكتب العقاري مراعاة ما يلي: 1 - وضع عبارة «مكتب عقاري» على اللوحات وجميع المطبوعات والأوراق الصادرة عن المكتب وذلك إلى جانب الاسم ورقم السجل التجاري. 2 - إمساك دفاتر منتظمة مرقمة الصفحات ومعتمدة من مكتب السجل التجاري المختص تدون بها البيانات المتعلقة بأسماء المتعاملين مع المكتب وعناوينهم والأعمال التي باشرها لحسابهم وتاريخها والبيانات الوافية عن الصكوك المتعلقة بكل عملية يقوم بها المكتب والمبالغ التي تسلمها من المشترين أو المستأجرين بخصوصها وكذا العمولات المستحقة أو المحصلة من أصحاب الشأن. 3 - الاحتفاظ بخزينة صالحة لحفظ المستندات والصكوك المتعلقة بمعاملاته أو صور منها. 4 - الاحتفاظ بالمراسلات المتعلقة بالمكتب بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء. وتتضمن المادة السابعة التزام المكتب في معاملاته بالآتي: 1 - المحافظة على الأسرار والمعلومات التي تصل إلى عمله عن طريق المتعاملين معه وفقا للعرف الجاري. 2 - رد المستندات والصكوك إلى أصحابها عند الطلب، والامتناع عن تسليمها إلى أي متعامل آخر دون مسوغ شرعي. 3 - إخطار مكتب السجل التجاري المختص بأي تغيير في البيانات التي سبق تدوينها في السجل. وتشير المادة التاسعة إلى أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5 % من قيمة العقار المباع، كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5 % من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى. وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة. فيما ألزمت المادة العاشرة والأخيرة على أن أصحاب المكتب العقاري مسؤولون بالتضامن عن تنفيذ الواجبات المنوطة بالمكتب ومن حسن سير العمل به وفقا للتعليمات المقررة ويسألون قبل الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن أعمال منسوبي المكتب.
