النموذج التركي.. واحتجاجات شمال إفريقيا

تسعى تركيا، وهي مقدمة على انتخابات برلمانية الأسبوع المقبل، للسير على خطى ديكتاتوريات عسكرية سابقة مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال انضمت للاتحاد الأوروبي بتخلصها من آخر مظاهر الحكم العسكري في الثمانينيات. ويقول وزير الشؤون الأوروبية إيجمين باجيس إن دولا في البلقان وآسيا الوسطى والدول التي تكافح من أجل التغيير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتابع الملحمة التركية بصفتها نموذجا مضيئا، «الذين يخاطرون بأرواحهم في سورية وتونس ومصر يطالبون بالديمقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان رغبة في أن يصبحوا مثل تركيا»، وأضحى النموذج التركي اصطلاحا يتردد على الألسنة خلال احتجاجات العرب. ولكن في الداخل يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي إليه باجيس هجوما من معارضيه السياسيين بشأن مؤهلاته الديمقراطية.
وبفضل ازدهار الاقتصاد والشخصية الطاغية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، يضمن حزب العدالة والتنمية الفوز في الانتخابات المقبلة وتقتصر الشكوك على هامش هذا الفوز. ويسعى أردوغان لصياغة دستور جديد لتركيا، وستصبح مهمته أسهل إذا فاز حزبه بأغلبية الثلثين في البرلمان.
وأضاف باجيس أن ثمة حاجة لدستور جديد يضع حدا فاصلا لذلك الدستور السلطوي النزعة الذي كتب في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980. وانضمت إسبانيا والبرتغال للاتحاد الأوروبي عقب إجراء تغييرات مماثلة وتبنيها دستورا مدنيا. «نحن أيضا سنصدر دستورا صاغه مدنيون وسنخطو خطوة كبيرة للأمام في عملية الانضمام، بعد يونيو 2011».
ومنذ توليها السلطة عام 2002، تصور حكومة أردوغان نفسها على أنها محاصرة بقوى غير ديمقراطية داخل المؤسستين العسكرية والقضائية تتآمر من أجل إسقاطها. ورغم ذلك نادرا ما يجيء ذكر مسعى الانضمام للاتحاد الأوروبي في الحملة الانتخابية التركية لأي حزب.
وفسر باجيس ذلك على أنه اتفاق واسع النطاق بين الأحزاب الرئيسية على أن تركيا ستصبح دولة أقوى إذا التزمت بمعايير الاتحاد الأوروبي سواء انضمت إليه أم لم تنضم. وبدأت عملية الانضمام عام 2005. ويبدو أنها في سبيلها لحالة من الجمود. ولكن لم يستوقف باجيس تردد بعض الدول أبرزها قبرص وفرنسا وألمانيا والنمسا في الموافقة على انضمام بلاده للاتحاد. وقال إن بلوغ معايير الاتحاد الأوروبي أهم من قبول تركيا في عضويته.