هبوط الوحدة والقادسية يتأرجح بين 300 محكم

يسابق الوحداويون الزمن لاستكمال كامل أوراق ملف قضية هبوط الفريق الأول لكرة القدم تمهيدا لرفعه غدا إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان «الكاس».
وينتظر الوحداويون بفارغ الصبر الخبر السار القادم من مدينة لوزان السويسرية لإعلان الفرح ببقاء الفريق ضمن أندية دوري زين السعودي للمحترفين حيث عمل المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد طوال الأيام القليلة الماضية على جمع جميع الوثائق الخاصة بالقضية وتدعيمها بنصوص المواد القانونية التي تقوي موقف نادي الوحدة للتشبث بأمل البقاء.
وتحسم المحكمة الرياضية الدولية الجدل الواسع الذي دار في الوسط الرياضي طوال الأيام الماضية حول المباراة القضية التي جمعت فريقي الوحدة والتعاون في ختام منافسات دوري زين.
ويعتبر قرار المحكمة الرياضية الدولية «الكاس» منعطفا مهما في تحديد هوية الفريق الهابط إلى دوري أندية الدرجة الأولى حيث ينتظره الوحداويون والقدساويون بفارغ الصبر.
تضم المحكمة الرياضية الدولية التي انطلقت في بداية الثمانينيات الميلادية للحد من النزاعات الرياضية عددا من المحامين والقضاة المتخصصين لتكون بمثابة الدعامة القوية لسلطة رياضية قانونية لتسوية النزاعات من قبل أعلى المنظمات الدولية الرياضية.في عام 1981، بعد وقت قصير من انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الدولية صرح خوان أنطونيو سامارانش بوجوب إنشاء سلطة قضائية رياضية محددة. وفي السنة التالية في الدورة الأولمبية التي عقدت في روما، كلف القاضي كيبا مباي عضو اللجنة الأوليمبية الدولية والقاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي بإعداد النظام الأساسي لما أصبح بعد ذلك محكمة التحكيم الرياضية الدولية. وكان من أبرز الأسباب الداعية لإنشاء تلك المحكمة الحاجة إلى إنشاء هيئة متخصصة قادرة على تسوية النزاعات الرياضية الدولية وتقديم إجراءات مرنة وسريعة وغير مكلفة. وتضم نحو 300 عضو محكم من 87 دولة أعضاء في محكمة التحكيم الرياضية الدولية حيث ينظرون في نحو 300 حالة سنويا تحال إليهم من مختلف أنواع الرياضات والنزاعات الرياضية، ويسمح لعدد محدود جدا من الحالات بالاستئناف أمام المحاكم الفيدرالية السويسرية عند الاحتجاج على أحكام المحكمة ولا ينظر في تلك الاستئنافات إلا إذا قدمت دليلا واضحا على عدم الاختصاص أو انتهاك الحقوق في المحاكمة العادلة أو التعارض مع السياسات العامة .