القانونية تصدر بياناً يعري الوحدة ويؤكد هبوط الفريق

اتهمت المحامين وألقت باللائمة على عناد إدارة التونسي

أصدرت اللجنة القانونية في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، بيانا ألقى باللائمة على فريق الوحدة ومحاميه في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان في سويسرا، يؤكد من خلاله هبوط فريق الوحدة، محملا النادي سوء الفهم، والكثير من العيوب القانونية، من منطلق رد القضية لعدم الاختصاص، كما حملت الوحدة بدفع أتعاب ومصاريف المحكمة والتحكيم، وإلزامه بسداد مبلغ خمسة آلاف فرنك سويسري كتعويض عن المصاريف للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب هذه القضية. وجاء البيان بلسان رئيس اللجنة القانونية ومستشار اتحاد القدم القانوني المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب، الذي أوضح أنه ومنذ لحظة صدور قراري لجنتي الانضباط والاستئناف التي غرمت كلا من ناديي الوحدة والتعاون مبلغا وقدره 300 ألف ريال سعودي مع حسم ثلاث نقاط من رصيد كل نادٍ في ترتيب الدوري، وجه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم من خلال وسائل الإعلام الدعوة للناديين باختيار محامين متخصصين وملمين بالقانون والتقاضي الرياضي ويجيدون اللغة الإنجليزية لعرض قضيتهم على الاتحاد الدولي ومن خلاله إلى محكمة التحكيم الرياضي، بما يتفق وصحيح القوانين واللوائح المعمول بها، وتم تعزيز وتأكيد تلك الدعوة بخطاب موجه لكلا الناديين موقع من قبل الأمين العام للاتحاد، برقم 4564/10 ومؤرخ في 27/6/1432ه الموافق 30/5/2011م، أكد فيه بأن «توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قد صدرت للأمانة العامة في الاتحاد لتسهيل مهمة الناديين في حال رغبتهما في التواصل مع الاتحاد الدولي بشأن قرار لجنة الاستئناف رقم (7/2011 ) وتاريخ 22/6/1432ه من حيث تسهيل حصول مندوبي الناديين على تأشيرات السفر وتأمين تذاكر الطيران لهما، لذا آمل الإطلاع والإفادة حيال رغبة النادي في ذلك».
وعرض مواقف ردود وعناد الإدارة الوحداوية، بالأحداث والتواريخ، مستشهدا بقبول فريق التعاون والشباب فيما جاء ضدهما من أحكام، بل وصف محاميي الوحدة بعدم الفهم وسوء إجادة الترجمة.
وأشار البيان (ضمنا) إلى أنه يجب أن تطبق القرارات سواء قبل الوحدة أو رفض، وأن الأمر سيكون على الجميع. واتهم الوحداويين بعدم التعاون، معيدا الافتراضات حيال سبب التأخير الذي تقدم به النادي المتمثل في وقت الصلاة وإصابة حارس المرمى أثناء الإحماء، كما قام رئيس النادي شخصيا بالتأكيد للمجلس بأن تأخر وقت انطلاق المباراة كان بسبب أداء الصلاة فقط.
ووصف البيان أنه كان يتطلب موافقة الوحدة وإبرام اتفاقية بتكليف هيئة تحكيم بمحكمة التحكيم الرياضي بموجب قانون محكمة التحكيم الرياضي والقانون السويسري للسماح للمحكمة باتخاذ القرار حيال القضية، باعتبار أن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم لا يحيل النزاعات المحلية إلى محكمة التحكيم الرياضي، وهذا لم يتم لأن نادي الوحدة لم يطلب ذلك بل أصر وأكد بأن النظام الأساسي لاتحاد القدم يسمح بذلك وفق قناعاته وقراءته القانونية، بأن النظام الأساسي يسمح باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي ولهذا السبب رفض النادي عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم لإبرام اتفاقية تحكيم وأصر على تداول ملف القضية دون الحاجة إلى التوقيع على اتفاقية تحكيم فيما بين الطرفين.
هذا وقد أصدرت المحكمة الرياضية الدولية في مدينة لوزان السويسرية صباح أمس، قرارها بعدم الاختصاص في القضية التي رفعها نادي الوحدة على لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية القرار الذي أصدرته اللجنة بسحب ثلاث نقاط من رصيد الوحدة في دوري «زين» وهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى وتغريمه 300 ألف ريال، إذ فاجأ محامي الاتحاد السعودي لكرة القدم الجميع في بداية الجلسة الأولى بإعلانه أن نادي الوحدة صعد قضيته إلى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان دون الحصول على موافقة مرجعه الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو ما يخالف أنظمة المحكمة الرياضية الدولية ويجبرها على عدم النظر في القضية لعدم الاختصاص، ورد الوحداويون على ذلك بإبرازهم للخطاب الذي بعثه أمين الاتحاد السعودي لكرة القدم المكلف عبد الله السهلي لإدارة الوحدة وفيه توجيه من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بالموافقة على لجوء الوحدة للمحكمة الرياضية، وطعن محامي اتحاد كرة القدم في الخطاب وإصراره على رفض موكله لجوء الوحدة للمحكمة، وبذلك يهبط الفريق الوحداوي لمصاف أندية الدرجة الأولى ويبقى القادسية كما هو في مصاف أندية دوري زين.