المحكمة الرياضية الدولية تحكم ب«عدم الاختصاص» في قضية الوحدة

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية أمس، قرارها ب«عدم الاختصاص» في الدعوى المرفوعة من نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب قيام الثاني بمعاقبة الأول، وسحب ثلالث نقاط من رصيده في دوري زين، ما أدى لهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى بدعوى التواطؤ مع نادي التعاون في المباراة المقامة بينهما في الجولة الأخيرة من الدوري.
وقال المحامي خالد أبو راشد ل«الحياة» أمس: «صدر القرار بعدم الاختصاص، إذ تشترط المحكمة الرياضية في التحكيم موافقة الطرفين على التقاضي لديها، وعندما يرفض أحدهما، فإن المحكمة في هذه الحال ترفض لعدم الاختصاص، القرار صدر بالأغلبية، وليس بالإجماع».
وأضاف: «نحن ننتظر توجيهات الأمير نواف في ما يتعلق باللجنة التي أمر بتشكيلها في هذا الشأن».
وأصدرت اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً صحافياً (تلقت «الحياة» نسخة منه) روت فيه وقائع وتفاصيل التقاضي بين الطرفين، وأشارت إلى أن نادي الوحدة أصر وأكد وفق قناعاته وقراءاته القانونية بأن النظام الأساسي يسمح باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، إلا أن عدم صحة ذلك كان السبب وراء الدفع بعدم الاختصاص موضحةً أن الوحدة اختار طريقه القانوني الخاص به بغض النظر عن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان الخاضعة للقانون السويسري.
واختتم البيان: «إن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو يؤكد على تقديره لنادي الوحدة وجماهيره يتمنى له التوفيق دائماً، إلا أنه يؤكد أنه لن يسمح بأي تساهل متعمد في المنافسات الرياضية، وسيطبق في مثل هذه الحالات القانون على الجميع، ورغبةً من الاتحاد السعودي، وحرصاً منه على إيضاح الحقائق، يهمه التأكيد بأن جميع المستندات والشهادات والإفادات، التي قدمت في القضية ضمن مذكرته القانونية متاحة للوسط الرياضي والإعلامي لنشرها وتوزيعها أثناء المؤتمر الصحافي، الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل».