المحكمة الرياضية الدولية

حزمة ضوء

إذا كانت (المحكمة الرياضية الدولية CAS) قد حددت يوم الخميس القادم 15/7/2011 لنظر قضية نادي الوحدة المرفوعة ضد اتحاد كرة القدم (سُجلت القضية تحت رقم CAS 2011/A/2472)، فإنه جدير بالقول إن هذا الجهاز (www.tas-cas.org) ليس محكمة بالمعنى المتعارف عليه، ولكنه لجنة تحكيم (Arbitrator) تتمتع بصلاحيات محكمة، وقد تم تأسيسها عام 1983 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، ويقع مقرها في مدينة لوزان بسويسرا، وهي تقبل نوعين من القضايا (قضايا الاستئناف وقضايا الشكاوى)، وتتعامل مع أمور تتعلق بالعقود والخلافات خارج الملاعب، والجميل في الأمر أن المحكمة تنشر على موقعها ملخصا لقراراتها التي تصدر في أي قضية تنظرها، كما أن موقعها الالكتروني يسمح بتسجيل زائريه للحصول على رسائل الكترونية عن قرارات المحكمة، ولعلي أشير إلى أن آخر قرارات المحكمة كان القرار الصادر بتاريخ 21/6/2011 عندما رفضت المحكمة الدعوى التي رفعها المختبر الماليزي المتداخل العام الماضي في قضية لاعب نادي النصر (حسام غالي) على اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) التي سحبت اعترافها بالمختبر نتيجة لعدم اتباعه التعليمات المنظمة للتعامل مع فحوصات المنشطات.
تضم المحكمة ما مجموعه (150) مُحكماً من (37) دولة مختصين بالتحكيم وبقوانين الرياضة يُعيّنون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وهناك رئيس دائم للمحكمة وهو القاضي السنغالي السيد (كيبا مابيا) الذي شغل سابقا عضوية محكمة العدل الدولية بلاهاي، ومنذ إنشاء هذا الجهاز القضائي الرياضي الدولي وهو يقوم بدور مهم في حل الخلافات الرياضية التي تنظرها المحكمة والتي تنقسم عادة إلى قسمين، القسم الأول هي تلك الخلافات التي تنشأ نتيجة علاقات قانونية يتفق أطرافها عند إبرام العقد على اختصاص المحكمة بحل أي خلاف ينشا عند تنفيذه، ومن ذلك مثلا عقود الرعاية التجارية، عقود النقل التلفزيوني، عقود إدارة اللاعبين (الوكلاء)، والقسم الثاني هي تلك الخلافات التي تنشأ من القرارات النهائية التي تصدرها لجان الاتحادات الرياضية الأهلية المنضوية تحت لجنة أولمبية عضو في اللجنة الاولمبية الدولية، ومن ذلك قرارات العقاب، قرارات الانضباط (disciplinary issues)، وهذه الحالة الأخيرة هي التي يستند عليها محامي نادي الوحدة لإثبات اختصاص المحكمة بنظر القضية، وإذا كان نظام المحكمة قد شهد منذ إنشائها عددا من التطورات، خاصة التغييرات التي أدخلت نتيجة توصيات أوصى بها (المؤتمر الدولي للقانون والرياضة) المنعقد بتاريخ 13/9/1993 بمدينة لوزان، إلا أن النقلة الكبرى في اختصاص المحكمة ودورها جاءت عام 1994 عندما تم توقيع (اتفاقية باريس) والتي تضمنت وثيقة إنشاء (المجلس الدولي للتحكيم الرياضي ICAS) من قبل أعلى السلطات الرياضية في العالم، وهي اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، ورابطة اتحادات الألعاب الدولية الاولمبية الصيفية (ASOIF)، والرابطة الدولية لاتحادات الرياضات الشتوية (AIWF) ورابطة اللجان الاولمبية الوطنية (ANOC)، وفي هذا السياق جاء اعتماد قانون مكافحة المنشطات للحركة الأولمبية، والذي أُلزمت جميع الاتحادات الأولمبية الدولية بتطبيقه، حيث عيّن المحكمة كملاذ أخير لجميع المنازعات المتعلقة المنشطات، كما أن إلزام اللجنة الأولمبية الدولية جميع اللجان الاولمبية الوطنية المنضمة لعضويتها بعدم إصدار أي تشريعات تمنع اللجوء للمحكمة الدولية كان خطوة مهمة لإعطاء المحكمة اختصاصا نهائيا لحل المنازعات ذات الصفة الرياضية، وتملك المحكمة عند نظر النزاعات المرفوعة لها سلسلة إجرائية كاملة توضح الخطوات التي تتم عند نظر القضية والية ذلك النظر وإجراءاته.
كمتابع رياضي أتمنى أن يكسب نادي الوحدة قضيته، فالنادي ُظلم ظلما واضحا لا يقبله عقل ولا ضمير ولا قانون، وهذا الظلم جاء نتيجة تخبط في فهم القانون وعدم العدالة عند تطبيقه، وهذا التخبط هو جزء من واقع اتحاد كرة القدم، وهو الاتحاد الذي يجتمع مجلس إدارته مرة واحدة في العام لا لشيء إلا ليقال إنه اجتمع.