الخادمة والسائق.. ضرورة أم ترف؟

لفتت نظري تلك الأرقام التي قرأتها في خبر تأسيس الشركة الموحدة للاستقدام، فقد ذكر المصدر أن تكلفة الاستقدام وصلت إلى عشرة آلاف ريال كأقل تقدير، حيث رسوم التأشيرة 2000 ريال واستخراج الإقامة الذي يصل إلى 1200، فضلا عن الإيجار الشهري الذي يتقاضاه العامل والذي يصل إلى 1200 ريال للخادمة و1350 ريالا للسائق.
ولو قمنا بعملية حسابية بسيطة كي نقدر التكلفة الفعلية لهذين الفردين الدخيلين على الأسرة السعودية لوجدنا أنهما يكلفان ما لا يقل عن 264 ألف ريال خلال فترة تواجدهم وعملهم في بيوتنا التي لا تكاد تخلو من أحدهما إن لم يكن كلاهما وربما أكثر من خادمة وسائق في كل منزل.
حتى أن عددا لا بأس به من أصحاب تلك البيوت التي لديها أكثر من خادمة من ذوي الدخل المحدود، وهنا تكمن الكارثة. فحينما نقول دخل محدود فإننا نعني بالعربي «اللي جاي على قد اللي رايح» فهم الفئة التي تستند على راتبها الشهري فقط كمصدر للدخل دون أن يكون هناك أي مصدر آخر.
ناهيك عن الأسر الأقل دخلا ولا تزال لديهم خادمات، مع العلم أن الخادمات غير النظاميات أكثر غلاء من نظيراتهن النظاميات والسائقين كذلك، وجميع تلك الأموال تصدر بثمن بخس إلى الخارج بمحض إرادتنا، وبعد هذا وذاك نشتكي الفقر والغلاء؟
إنني أتساءل هل وجود الخادمة وبغض النظر عن سلبياتها إلى هذا الحد من الأهمية التي تجعلنا نصرف 132 ألفا عليها من جيوبنا وبكامل قوانا العقلية؟ وهذا الرقم الذي يراه كثير منا كبيرا، وخاصة ذوي الدخل المحدود يقرب أن يكون نصف القرض العقاري الذي كان يبلغ 300 ألف ريال. وسؤالي الذي أكرره هل تساوي الخادمة التي تمكث في بيوتنا لخدمتنا نصف قيمة بيت العمر الذي يظل للأبناء والأحفاد مدى الحياة.
نعم، إنني حينما أسأل أعلم أن الإجابة نعم إن السائق والخادمة ضرورة لابد منها، لكن سؤالي الذي لا أعلم له إجابة لماذا لم تسع الشركة الموحدة للاستقدام لتقليص هذه المصاريف لكي تتناسب مع غالبية فئات المجتمع؟ لماذا لم تضغط على السفارات؟ لماذا لم تطرح حلولا محلية جذرية بديلة؟