منح المستثمر العربي معاملة «الدولة الأولى بالرعاية»

حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب على منح المستثمرين العرب معاملة «الدولة الأولى بالرعاية» وتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ الملائم والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات العربية البينية ودعا في ختام اجتماعه بالقاهرة أمس إلى عقد دورة استثنائية لبحث الجدول الزمني للانتهاء من موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحضيرات المطلوبة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي.
وقرر المجلس في ختام دورته ال 87 تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على أن تضم اللجنة ترويكا المجلس الاقتصادى ودول الترويكا للقمة العربية الاقتصادية وهي مصر والكويت ودولتان من المغرب العربي والأمين العام للجامعة العربية، وطلب من الجامعة العربية مخاطبة الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باستكمال موضوعات منطقة التجارة في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل والاستفادة من الدليل الاسترشادي حول القواعد العربية الموحدة للمنافسة ومنع الاحتكارات الذي أعدته الجامعة العربية.
طلب المجلس من الجامعة العربية تقديم تقرير حول القيود غير الجمركية التي تجرى متابعتها مع بعض الدول إلى لجنة المفاوضات التجارية في اجتماعها المقبل، فيما طلب من الدول تقديم مقترحاتها حول هيكل وأسماء الرسوم وأجور الخدمات المعدة من قبلها قبل نهاية يونيو المقبل. وطلب المجلس من الجامعة العربية موافاة الدول العربية وأجهزة تشجيع الاستثمار لديها ومؤسسات العمل العربي المشترك بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية لأخذ آرائها في محاور التفعيل والتطوير لتوسيع نطاق وآليات تنفيذها في ضوء المتغيرات على الساحتين العربية والدولية.
وحض كذلك على تبادل المعلومات في الأسواق المالية للدول العربية وتشجيع الاستثمار الخاص في المجالات الزراعية والصناعية وفي البنية الأساسية وتعزيز دور محكمة الاستثمار العربية.