«التعليم العالي» سبب سوء المخرجات

تنازل وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، عن جميع البروتوكولات المعهودة في اللقاءات العامة، رافضا أمس دخول قاعة اللقاء المفتوح مع الشباب، ضمن فعاليات منتدى الغد بمشلحه، مؤكدا أنه يفضل لقاء الشباب بزيهم الموجود نفسه على طاولات القاعة، ما يكرس الثقة بين الطرفين.
وحمل وزير التربية والتعليم وزارة التعليم العالي مسؤولية إخفاق مخرجاتها من المعلمين بنسبة كبيرة، مقارنة بمخرجات التعليم العام، الذي أجبر المسؤولين على سن سنة تحضيرية لتقوية مهارات الراغبين في الالتحاق بالجامعات: «من المفترض ألا تكون هناك سنة تحضيرية للطلاب إذا كان المنتج مؤهلا جيدا، ونحن نتحمل مسؤولياتنا في هذا الإخفاق، والتعليم العالي يتحمل النسبة الأكبر من خلال مخرجاته، متمثلا في المعلمين الذين ينتجون هذه المخرجات».
وكشف وزير التربية والتعليم أن الوزارة وقعت اتفاقية مع جامعة الملك سعود لإنشاء مراكز تطوير وتدريب للمعلمين على مستوى عالٍ للنهوض بهم والارتقاء بما يقدمونه: «المعلم يشكل اللبنة الأساسية من التعليم والاهتمام به ضروري، وسيكون العام المقبل هو عام المعلمين وسنعمل على دعمهم بما يضمن نجاح الخطط التعليمية».
وكشف وزير التربية والتعليم، عن قرب إصدار «رتب» خاصة بالمعلمين، لافتا إلى أن المعلم قلب المؤسسة التعليمية، مؤكدا أنه يجب أن يتم منح المعلم مكانته الصحيحة والحقيقية.
وأشار سمو الأمير فيصل إلى قرب إصدار إنشاء مراكز لتدريب المعلمين وتطويرهم، موضحا وجود علاقة مع جامعة الملك سعود تبحث هذا الشأن، مضيفا أن هذه المراكز ستكون وفقا للمواصفات والمعايير العالمية، كاشفا في الوقتِ ذاته، أن العام المقبل سيكون مخصصا للمعلم، وتطويره والتركيز على ذلك كونه أساس العملية التعليمية.
وأشار إلى أنه: «سبق أن تحدثت مع وزير التعليم الماليزي السابق أنور محمد، عن مدى انبهارنا واعتزازنا بما وصل إليه التعليم في ماليزيا، وأجابني أن الأمر المذهل هو مدينة المعرفة في المدينة المنورة التي ستنعكس على العالم الإسلامي أجمع».
وجير وزير التربية والتعليم أمر تعيين المعلمات إلى صديقه وزير الخدمة المدنية محمد علي الفايز: «صاحب الجهود في تعيين المعلمات هو وزير الخدمة المدنية».
وجدد وزير التربية والتعليم ثقته بتحقيق أهداف وزارته خلال عام 1444، بعد أن طالب بمحاسبته في وقت سابق بعد هذا العام في حال إخفاق الوزارة ووصولها إلى المستوى المأمول.
ولم يخفِ وزير التربية والتعليم، في جلسته الحوارية المفتوحة، تأكيد أن مستوى التعليم في المملكة متدنٍ بشكل مخيف، بعد مقارنته بمستويات التعليم في كثير من دول العالم، مؤكدا في الوقت ذاته طموحه في أن تقوم هيئة القياس والتقويم ، التي أنشئت بأمر ملكي أخيرا، بحل الكثير من الإشكالات التي تعتري المجال التربوي والتعليمي، مشيرا خلال قراءته التقرير إلى أن: «جميع ما في الورق أمر نظري، المهم كيف سنستفيد منه، وأبرز البرامج التي تشكل نقلة نوعية هي برامج الملك عبدالله للتطوير، التي تقوم على عدة أسس»، مبينا أن ربع الميزانية وجه للنشاط اللاصفي الذي يجب أن يتوافق مع المجتمع ويكون داعما لأفكارهم وحريصا على فكرهم. ونسب الأمير فيصل، الكثير من الإنجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم أخيرا، إلى الطاقم النسائي العامل بها برئاسة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الدكتورة نورة الفايز، مشيدا بما حققته من خلال إنشاء قرابة 300 مدرسة لرياض الأطفال: «العدد الذي يكاد يوازي جميع مدارس رياض الأطفال التي تم إنشاؤها في الماضي»، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن البداية الصحيحة في التعليم تنطلق من رياض الأطفال، متطرقا لنية الوزارة في التوسع في رياض الأطفال: «نسبة الملتحقين برياض الأطفال تقدر بنحو 6.8 %، وهي من النسب الأقل عالميا».
وبين وزير التربية والتعليم أن ثمة مشاكل تواجه التعليم أهمها الامتداد الجغرافي من خلال انتشار مدارس يبلغ عدد طلابها عشرة طلاب ويوجد فيها ستة معلمين، مضيفا أن التوجه المقبل هو الاستثمار في الاقتصاد المعرفي.
وأوضح وزير التربية والتعليم، عن تطلع الوزارة إلى إنشاء 50 مركزا علميا لمساعدة الطالب في تطوير مواهبه، مشيرا إلى إطلاق ثلاث منها خلال عام ونصف العام موزعة على ثلاث مناطق في المملكة.
وأكد الأمير فيصل، أن العالم يشهد تغييرات بشكل سريع، وأن التغيير أصبح ضرورة وليس خيارا، وعلى الرغم من أن الوزارة حققت إنجازات تحسب لصالحها، إلا أن هذا لا ينفي وجود الخلل في العملية التعليمية حتى الآن، معولا على هيئة التقويم والتقييم، أن تسهم في حل الكثير من المشاكل التعليمية.
وربط وزير التربية والتعليم ، بين تقدم الأمة الإسلامية وتقدم العملية التعليمية في المملكة، مشددا على أنه لا يمكن وجود تغيير حقيقي في الأمة إلا من خلال المملكة، في إشارة إلى المكانة الدينية التي تحتلها المملكة في العالم الإسلامي.
وكشفت استطلاعات تم إجراؤها في اللقاء المفتوح عن أهم عامل يجب عليه تطوير التعليم، حيث سجل المعلمون النسبة الأعلى، بينما كشف الاستفتاء حول تقييم علاقة الطالب بالمدرسة أنها علاقة سلبية مستمرة، متمثلة في عدم الاهتمام بنسبة 74 %.
وحول الرؤى المميزة التي قدمتها الحقبة الوزارية الحالية في وزارة التربية والتعليم، وتساؤل أحد الحضور أنها لم تصبح نافذة وبقيت حبيسة السطور، بين وزير التربية والتعليم أن الوزارة انتظرت إنشاء الشركة القابضة للتعليم العام: «ونعمل على أن يكون هناك ضابط ومعايير تحفظ حقوق الطرفين الوزارة والقطاع الخاص».
وكرر وزير التربية والتعليم الذي ما زال يحمل القلم الأصفر عوضا عن الأحمر أن وزارته تسعى لأن تمثل إدارات التربية والتعليم وزارة مستقلة : «وان يصبح لدينا 33 ألف وزارة تربية وتعليم من المدارس بما يضمن تحقيق الاستراتيجيات والتطلعات»