مطالبة بتفعيل هيئة القصّر وتحديد هوية اليتيم

أعاد المشاركون في المؤتمر السعودي الأول لرعاية الأيتام هيئة تنظيم القصّر إلى دائرة الضوء، التي صدر مرسوم ملكي بإنشائها قبل عدة أعوام ولم تر النور، وأكد الدكتور خالد النويصر أهمية إنشاء مثل هذه الهيئة للمحافظة على حقوق الأيتام المالية والإدارية، مشيرا إلى أنها ستسهم في تفعيل برامج رعاية الأيتام.
ودعا النويصر الذي طرح ورقة بعنوان «دور النظم الوطنية في حماية ورعاية حقوق الأيتام» إلى التعجيل بإصدار النظام الخاص بالأيتام لتنظيم وتحديد كل الأمور التي تتعلق بهذه الشريحة، وأن تُجمع هذه اللوائح وتلك القرارات والأحكام والمبادئ النظامية التي حوتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة لتكون موضع التنفيذ، وإنشاء جهة يُسند إليها التنسيق والإشراف وسرعة تنفيذ الأنظمة والقرارات الخاصة بالأيتام والصادرة عن الجهات الرسمية المتعددة حتى لا تعاق حركة اتخاذ القرارات والبت في أمور الأيتام والمبادرة بالعمل على زيادة وتوسيع دائرة الوعي لدى المجتمع بحقوق الأيتام.
جاء ذلك خلال أوراق العمل التي تم عرضها أمس في الجلسات العلمية وورش العمل في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
ناقشت الجلسة الأولى المحور الشرعي وأدارها الأمين العام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر، وركزت على مراعاة حقوق الأيتام ومشروعية استثمار مال اليتيم وفضل كفالته ودور الأوقاف الخيرية في تمويل برامج رعاية الأيتام، وأخيرا دور النظم الوطنية في حماية ورعاية حقوق الأيتام. وكان المقرر لهذه الجلسة أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، وقدمت فيها خمس أوراق عمل، أولاها قدمها عبدالرحمن بن محمد العصفور بعنوان «استثمار مال اليتيم: المشروعية والضوابط والمسؤولية» فيما كانت الورقة الثانية بعنوان «عناية الشريعة باليتيم وفضل كفالته» وقدمتها الدكتورة فوز بنت محمد الصالح، والورقة الثالثة قدمها الدكتور محمد مرسي محمد وكانت بعنوان «دور الأوقاف الخيرية في تمويل برامج رعاية الأيتام» أشار فيها إلى أن برامج الأيتام ما زالت دون المستوى ولم تحقق بعض الأهداف المرجوة وذلك لعدة عوامل، من أهمها التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي يشهدها المجتمع السعودي خصوصا، وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات وجمعيات رعاية الأيتام فإنها تسعى جاهدة لتبني عدد من البرامج والخطط الطموحة التي من المؤمل أن تحقق نقلة نوعية في تربية الأيتام، ويتوقع لها النجاح متى لقيت الدعم المطلوب.
أما الورقة الرابعة فكانت بعنوان «آراء الشريعة المتعلقة برعاية الأيتام في ضوء المستجدات المعاصرة» وقدمها الدكتور عبدالقادر ياسين الخطيب، بينما كانت الورقة الخامسة بعنوان «دور النظم الوطنية في حماية ورعاية حقوق الأيتام» قدمها الدكتور خالد بن عبدالعزيز النويصر.
بحث عن المؤهلين
وناقشت الجلسة الثانية محور برامج رعاية الأيتام، وأدارها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، وعمل مقررا لها أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود، وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالعزيز بن علي الغريب، وقدمت فيها ست أوراق عمل، أولاها للدكتور ياسر عبدالفتاح القصاص بعنوان «تصور تخطيطي لتمكين الجمعيات الخيرية من تحسين نوعية حياة الأطفال المحرومين أسريا» طالب فيها الجمعيات الخيرية بأن تعمل على تحسين نوعية حياة الأطفال المحرومين أسريا بزيادة البرامج لهم، وأشار الدكتور أيوب المنصور إلى أنه لا بد من تفعيل برنامج الخدمة الاجتماعية والرعاية الأسرية في جمعيات رعاية الأيتام في المملكة.
ثم قدم أيوب أحمد المنصور ورقة بعنوان «برنامج مقترح من منظور الخدمة الاجتماعية لتفعيل برامج الرعاية الأسرية في جمعيات رعاية الأيتام في السعودية» قدم بعد ذلك الدكتور بدر الدين كمال عبده ورقة بعنوان «إسهامات خدمة الجماعة في الحد من مشكلات الإقصاء الاجتماعي لليتيم» أوضح فيها أن من يعملون مع الأيتام غير مؤهلين علميا لرعاية اليتيم، مشيرا إلى أن المؤهلين علميا في مثل هذه الأدوار يرقدون في برج عال بعيدا عن العمل الميداني، وذلك ما أثار اعتراض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية عبدالله اليوسف الذي رفض هذا التعميم واعترف بوجود نقص في المؤهلين ولكنه لا يجيز التعميم.
وقدم إثر ذلك الدكتور حمدي عبدالله عبدالعال ورقة بعنوان «فاعلية برنامج مهني من منظور الممارسة العامة بالخدمة الاجتماعية لتنمية سمات مواطنة الطلاب الأيتام بالمدارس الإعدادية» ثم قدمت الدكتورة منال عمار الشريف ورقة بعنوان «كيف يمكن الإسهام في تنمية الشخصية الإبداعية لليتيم من خلال الفاعلية الإبداعية من برنامج الاستضافة»
طرحت فيها أهمية تفعيل برامج الأسر التي تستضيف أيتام من ذوي الظروف الخاصة، والدور الكبير التي تقوم به، وعلق الدكتور السمنهوري على أهمية تحديد مفهوم الأيتام وهل هي نظرة عطف فقط لمن فقد والده أم توسيعه لكل من فقد رعاية والديه بالسجن أو الحرمان أو الطلاق أو التفكك الأسري مما يسمى اليتيم المعنوي. فيما كانت آخر ورقة في هذا المحور بعنوان «تقدير الاحتياجات للخدمات الاجتماعية للأيتام كمهمة تخطيطية» وقدمها الدكتور عادل عزت محمد عيد.
رعاية الأيتام
الجلسة الثالثة ومحورها برامج رعاية الأيتام، ترأسها عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير، فيما كان مقررها رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور حميد الشايجي، وقدمت فيها ثماني أوراق علمية أولاها كانت للدكتور وليد السيد خليفة بعنوان «التوجيهات الحديثة كمدخل تشخيص علاجي مقترح للحد من المشكلات السلوكية التي تواجه العمل مع الأطفال الأيتام ذوي الإعاقة»، والورقة الثانية كانت بعنوان «فاعلية برنامج إرشادي تكاملي في تخفيف العنف لدى عينة من الأطفال الجانحين من الأيتام» وقدمها الدكتور أحمد محمد حمزة، والورقة الثالثة كانت بعنوان «تصور مقترح لبرنامج إعداد وتأهيل الأم البديلة في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية» وقدمتها هيا بنت سعد الحيد، والورقة الرابعة كانت بعنوان «فاعلية برنامج تدريبي للإسعاف الأولي للأطفال في إعداد المسعف الصغير» وقدمتها الدكتور هدى جلال عبدالوهاب، وقدم الدكتور سعد بن عبدالله المشوح ورقة بعنوان «عوامل الشخصية الخمسة الكبرى وعلاقتها بمفهوم الذات لدى الأيتام بمدينة الرياض»، فيما قدمت الدكتورة نيفين محمد زهران ورقة بعنوان «تفعيل الإرشاد التربوي والنفسي في القرية النموذجية لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة» وقدمت الدكتورة ليلى بنت عامر القحطاني ورقة بعنوان «ملاءمة التصميم الداخلي لدور الأيتام بيئيا ونفسيا واجتماعيا» وكانت الورقة الأخيرة في هذه الجلسة بعنوان «المساندة الاجتماعية لتدعيم قيم المواطنة لدى الأطفال الأيتام» وقدمها الدكتور محمود محمد صادق .