برنامج بديل للسعودة خلال أسبوعين.. ولائحة شركات الاستقدام بعد 30 يوما

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوعين المقبلين برنامجا جديدا لتحفيز عمل السعوديين في القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال مؤتمر صحفي تعقده الوزارة خلال هذه الفترة، مضيفا أنه يهدف إلى إيجاد وظائف للسعوديين ومجموعة من الحوافز للمؤسسات والشركات لتوظيف السعوديين وإزالة العوائق «البرنامج جاء بعد مراجعة العديد من القرارات الماضية بخصوص السعودة، وسيقفز هذا البرنامج بالسعودة وسيوفر فرصا وظيفية للشباب لأنه في حال زيادة الطلب يرتفع السعر».
وأعلن خلال افتتاحه في مركز الملك فهد الثقافي أمس، أعمال المؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أن اللائحة التنفيذية للشركات الاستقدام ستعلن خلال شهر من الآن، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في إصدار التأشيرات الاستقدام للوافدين للمملكة.
وقال فقيه إنه تم عقد أكثر من 30 ورشة عمل مع الشركات في القطاع الخاص من أجل الخروج ببرنامج يلبي تطلعات المواطنين وما تتمناه القيادة الرشيدة في زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص، مبينا أن الوزارة تتلقى طلبات للتسجيل في برنامج حافز «ستقوم الوزارة بعدة مراحل منها التأكد من صحة المعلومات، وأن المتقدم ليس موظفا أو متقاعدا، ومن ثم المرحلة الثانية هي الطلب من البقية استكمال البيانات والأوراق، ومن ثم المرحلة الثالثة البحث عن وظائف مناسبة لهم»، مؤكدا أنه في حال عدم توافرها سيبدأ الصرف مع بداية العام المقبل للمستحقين.
وذكر وزير العمل أن القواعد المفصلة للأمر سترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال أسبوعين، ومن ثم للمقام السامي للموافقة عليها، لافتا إلى أن الإعانة في دول العالم جرت العادة أن تكون لمساعدة الجادين في البحث عن وظيفة، موضحا أنه لن يتم صرف إعانة من يرفض الوظائف التي تجدها الوزارة للعاطل، وأن هناك دورات تدريبية وبرامج عديدة للالتحاق بالوظائف المتاحة.
وبين أن هناك كثيرا من الموظفين السعوديين تقدموا بشكاوى ضد الشركات التي لا تؤمن عليهم صحيا في مكاتب العمل، مضيفا أن الوزارة تقوم بالتأكد من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار فقيه إلى أن الوزارة ليست معنية بالتوظيف بشكل مباشر وإنما تسعى عبر وضع السياسات والحوافز وإيضاح المزايا وتوفيرها للشركات وتوفير فرص وظيفية للمواطن.
وأكد أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والتحدث مع المتخصصين في العالم لتجويد العمل وتقديم المعلومات التي بحاجتها المؤسسة واستعراض التجارب الأخرى للاحتكاك، مشيرا إلى أن المؤتمر تخصصي يستهدف الخبراء من أصحاب الشأن في المعاهد التقنية والمهنية وتطوير المهارات.
وذكر أن المملكة تعتبر من أسرع الدول في النمو السكاني وتمثل القوى العاملة في المجتمع بنسبة كبيرة جدا مقارنة بالدول الأخرى، مبينا أن ذلك نتج عنه ارتفاع عدد المتواجدين من الجنسين وتضاعف العدد عدة مرات بسنوات محدودة «أصبحت تحديا يستلزم معه توجيه وزارات التنمية في تجاوز هذا التحدي، والدولة بالفعل بذلت جهودا مشكورة، حيث تم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعنى بتيسير عملية التوظيف تقنيا ومهنيا في منشآت القطاع الخاص، وحكومتنا الرشيدة اهتمت اهتماما كبيرا بقطاعي التأهيل والتدريب بغرض توفير بيئة مناسبة للتعليم وزيادة الطاقم الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المخصصة، فالدولة تخصص جزءا كبيرا من إنفاقها على تنمية الموارد البشرية لتواكب أهمية التدريب والتأهيل فتطور يشهده القطاع التدريبي في المملكة من خلال نشر الكليات التقنية ومعاهد التدريب الصناعي ومعاهد العليا التقنية للبنات»