null

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارة العمل ستطلق خلال الأسبوعين المقبلين برنامجا جديدا لتحفيز عمل السعوديين في القطاع الخاص.
وقال إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال مؤتمر صحافي تعقده الوزارة قريبا، وهو يهدف إلى إيجاد وظائف للسعوديين ومجموعة من الحوافز للمؤسسات والشركات لتوظيف السعوديين، وإزالة العوائق.
وأوضح أن البرنامج جاء بعد مراجعة العديد من القرارات الماضية بخصوص السعودة، وأنه سيقفز بالسعودة وسيوفر فرصا وظيفية للشباب لأنه في حال زيادة الطلب يرتفع السعر.
وأكد فقيه أن اللائحة التفصيلية لشركات الاستقدام ستعلن خلال شهر من الآن وعلى ضوئها سيتم الإعلان عن تأسيس شركات الاستقدام خلال عام، مشيرا إلى أن استقدام العمالة مربوط بطرفين، وأن الدول التي لاتوافق على تصدير عمالتها لنا فهم أحرار، ونحن أحرار نستورد من دول أخرى.
وقال إن الوزارة لازالت تصدر تأشيرات استقدام ولكن إذا أصر طالب العمالة على جنسية معينة ولدولتها شروط غير مناسبة لنا كدولة فهي مسؤوليته الشخصية.
وأضاف أن وزارة العمل لازالت تتلقى طلبات للتسجيل في برنامج حافز وستتأكد بعدة مراحل من صحة المعلومات التي يدلي بها المتقدم وأنه ليس موظفا أو متقاعدا، ومن ثم المرحلة الثانية هي الطلب من البقية استكمال البيانات والأوراق، ومن ثم المرحلة الثالثة المتمثلة في البحث عن وظائف مناسبة لمن تنطبق عليه الشروط، وفي حال عدم توفر الوظائف سيبدأ صرف إعانة البطالة مع بداية العام المقبل للمستحقين، مؤكدا أن القواعد المفصلة للأمر سترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال أسبوعين، ومن ثم للمقام السامي للموافقة عليها، وأنه في العالم كله جرت العادة أن تكون هذه الحوافز مساعدة للجادين في البحث عن وظيفة، وأن من يرفض هذه الوظيفة لن يتم الصرف له، وأيضا هناك دورات تدريبية وبرامج عديدة.
وخلال افتتاح المؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس أمس في الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، قال وزير العمل إن هناك كثيرا من الموظفين السعوديين تقدموا بشكاوى ضد الشركات التي لا تؤمن عليهم صحيا في مكاتب العمل، وإن الوزارة تتأكد من الشكوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أن الوزارة ليست معنية بالتوظيف بشكل مباشر وإنما هي تسعى عبر وضع السياسات والحوافز وإيضاح المزايا وتوفيرها للشركات، توفير فرص وظيفية للمواطن. وأشار إلى أن المملكة من أسرع الدول في النمو السكاني، وأن القوى العاملة في المجتمع نسبة كبيرة وأن العدد تضاعف في السنوات الأخيرة فأصبح تحديا يستلزم معه توجيه مسارات التنمية لتجاوز هذا التحدي.
من جهته أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أن المؤتمر يأتي ضمن الوسائل الفاعلة في نقل التقنية ورفع كفاءة التدريب وأن مشاريع تنمية الموارد البشرية حققت تطورا كبيرا أثر إيجابا في مسيرة التنمية الشاملة وأن المؤسسة تحرص على توطين التقنية وتطوير الموارد البشرية والتشجيع والدعم الذي تجده المبادرات الرامية لإعادة توجيه خطط وبرامج التعليم والتدريب، بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية، مشيرا إلى أن التطور الحاصل ينبئ عن تحول جذري في النظرة لأهمية التدريب في ضوء التحديات التي أفرزتها صعوبات التوظيف واستيعاب الأعداد المتزايدة للخريجين.