إقرار الكادر التنظيمي للمرصد الحضري الوطني.. قريبا

كشف منسق مشروع المرصد الحضري الوطني الدكتور إبراهيم الجطيلي، أن المرصد الحضري الوطني لا ينتج سوى 34 مؤشرا حضريا من أصل 107 مؤشرات، مرجعا السبب في ذلك إلى نقص المعلومات.
وأوضح خلال حديثه في ورشة العمل الأولى للمؤشرات الحضرية المقترحة في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية الوزارة بالرياض أمس، أنه يوجد في المملكة حاليا تسعة مراصد حضرية، وأن العمل جار لتنفيذ ثلاثة مراصد قريبا.
وأكد الجطيلي أن المرصد الحضري الوطني في مرحلته السادسة والأخيرة وهي تجهيز مركز البيانات والموقع الإلكتروني للتواصل مع المراكز الأخرى والدولية وسيستغرق شهرين ونصف الشهر، مبينا أنهم في انتظار إجازة الهيكلي التنظيمي للمرصد من قبل مجلس الوزراء «تم التعاقد مع استشاري وجلب خبرات للخروج بأفضل النتائج».
وأشار إلى أن المرصد الحضري الوطني يهدف إلى التنمية في المناطق وإعطاء المؤشرات ضمن سبعة محاور هي الخلفية العامة المتعلقة بالأسر والسكن والتنمية الاجتماعية مثل البطالة والفقر، والبنية التحتية والنقل والبيئة والمحليات والإسكان والحج والعمرة، مضيفا أن المركز الحضري يسعى إلى إنتاج مؤشرات وتقييم السياسات ووضع حد أدنى للمؤشرات.
من جهته، أكد وكيل وزارة البلديات والشؤون القروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ أهمية اللقاء في استعراض تجارب مهمة في المراصد الحضرية بالمناطق، مشددا على سعيهم لتحقيق التنمية المستدامة في المدن لأنها أصبحت المحرك الأساس والرئيس في عملية الازدهار الاقتصادي والاجتماعي «لابد من وضع استراتيجية وخطط لتوفير المعلومات لأنها عامل أساس في العملية الحضرية ولتقديم الخدمات للمواطن».
وبين أن المراصد ستقوم بدور رئيس في متابعة وقياس وتوجيه التنمية على المستوى الوطن مع الأخذ في الاعتبار البعد المكاني وهو ما يهم الوزارة خصوصا أن هناك أمانات أنشأت مراصدها الخاصة ولابد من التنسيق بينها وبين المركز الحضري الوطني والعمل بشكل مشترك.