«الصحة» تدرس إعادة نظام تراخيص المؤسسات الخاصة

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي الدكتور عقيل الغامدي، أن الوزارة تدرس حاليا إعادة نظام تراخيص الملكية للمؤسسات الطبية الخاصة.
وقال ردا على المدير العام لجمعية الإيمان لرعاية مرضى السرطان الخيرية بجدة فهد السليماني بخصوص أن الوزارة لا تقدر الجهود التي تقوم بها الجمعيات الصحية الخيرية «تقدمنا قبل أربعة أعوام لإنشاء مركز خيري لرعاية مرضى السرطان على مساحة خمسة آلاف متر مربع وأخذنا الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية وفوجئنا بأن وزارة الصحة تطلب منا عن طريق أمانة جدة شريكا في المشروع»، إن الحديث عن عدم تقدير الوزارة لجهود الجمعيات الصحية الخيرية هضم لحقوقها.
وفيما يخص التراخيص، أوضح الغامدي خلال حديثه في اللقاء المفتوح بين ممثلي ومسؤولي وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وهيئة الهلال الأحمر السعودي، على هامش الملتقى الأول للجمعيات الصحية الخيرية الذي اختتم أعماله في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال بالرياض أمس، أن مزاولة أي عمل مهني سواء كان خيريا أو ربحيا له مرجعية علمية منهجية ملزمة للجميع وهي نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لأن المنتج النهائي يصب في جودة الأداء الطبي وخدمة المريض «أنا لا أستطيع أن أتجاوز النظام ولكن قد تكون هناك بعض النقاط تدرس الآن منها نظام الملكية للمؤسسات الطبية الخاصة».
وذكر أن الترخيص المبدئي لافتتاح منشأة طبية خيرية منوط بوزارة الشؤون الاجتماعية «هناك تنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة فيما يخص تراخيص المنشأة والأطباء والتشغيل، وهناك نظام قائم وهو نظام المؤسسات الطبية الخاصة، وجميع المنشآت تخضع لهذا النظام، أما تسجيل وتصنيف الأطباء فيخضع لنظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وجميع ما ينتج عن مشاكل لتطبيق النظام منوط بوزارة الصحة».
من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق، أن الوزارة تمنح الترخيص لأي جمعية خيرية بناء على أهدافها وعلى ما تقدمه في النظام الأساسي لها.
وقال ردا على سؤال فهد السعوي حول جدل أن الجمعيات التطوعية التي لها اهتمام بالشأن الصحي ترجع إداريا لوزارة الشؤون الاجتماعية وفنيا لوزارة الصحة، إن الوزارة هي الجهة المعنية بالإشراف والتسجيل والمتابعة للجمعيات الخيرية ما دامت مسجلة في الوزارة «وزارة الصحة لها دور في العملية التتبعية والإشراف على هذه الجمعيات، ووزارة الشؤون الاجتماعية تستأنس برأي وزارة الصحة في بعض الأمور الفنية، والجمعيات الخيرية لديها لائحة وهناك قواعد تنفيذية ولكل جمعية نظام داخلي تطبقه».