في هذا المقال رسالة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله للنظر في حال الفئة المحرومة من الاستفادة من الأمر الملكي الخاص بضم جميع طلبة الخارج الدارسين على حسابهم الخاص إلى عضوية البعثة، وهذه الفئة تمثل المبتعثين الذين تم إيقاف الابتعاث والصرف عنهم لسبب مجحف سأتحدث عنه لاحقا، وهم يكملون الآن على حسابهم الخاص، وقد سقطت هذه الفئة بقرار من وكيل وزارة التعليم العالي الأستاذ عبدالله الموسى، بمبرر أن هذه الفئة لا تنطبق عليها جميع الأوامر الملكية، سواء أمر الضم لعضوية البعثة، أو أمر صرف راتبين للمبتعثين، فوجدوا أنفسهم بلا عودة إلى البعثة وحرمان من الراتبين، فضلا عن عدم حصولهم على أي استحقاقات أخرى، كإعانة البطالة، كونهم طلابا في الخارج. لذلك كان الرجاء تصحيح هذا الوضع وإلحاق هؤلاء الطلاب بزملائهم في الابتعاث، وضمهم جميعا كونهم دارسين على حسابهم الخاص ومساواتهم بزملائهم المضمومين للابتعاث، لأنهم راحوا ضحية قضية إجرائية واعتبارية لا ذنب لهم فيها، فهم في نظر وزارة التعليم العالي والأستاذ وكيل الوزارة مبتعثون ولكن موقوف عنهم الصرف، لذلك لا يشملهم الأمر الملكي، وفي الوقت ذاته لا يشملهم صرف راتبين للمبتعثين، كونهم من الموقوفين. فإننا نأمل من مقام خادم الحرمين الشريفين حل هذه الإشكالية بتوجيه كريم لوزارة التعليم العالي لتصحيح جميع أوضاعهم وعدم استثناء أي طالب من الأوامر الملكية، تحقيقا للمساواة التي تم استثناؤهم منها. علما بأن هؤلاء الطلاب تم إيقاف الصرف عنهم لأسباب مجحفة حيث قد تم ضمهم للابتعاث، على معدلات دراسية متدنية، بقرار كريم من مجلس الوزراء قبل أعوام بضم الطلبة إلى الابتعاث، ثم أوقف عنهم الصرف بعد سنة لأنهم كانوا مطالبين برفع معدلاتهم بدرجة كبيرة في وقت قصير، وكثير منهم الآن يكمل دراسته على حسابه الخاص لهذا السبب، وبقي على تخرج كثير منهم سنة أو سنتان، وإنني على يقين لا شك فيه أن هذه الرسالة لو وصلت فإن مشكلتهم تكون قد حُلت بإذن الله.
