توسيع صلاحيات مديري المدارس يخدم أدوارا تعليمية

انطلقت، أمس، فعاليات اليوم الثاني للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام بالرياض حيث عقدت عدة ورش عمل بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين.
وأكد مستشار وزارة التربية والتعليم مرعي القحطاني خلال مشاركته في الجلسة الثانية لورشة عمل «صلاحيات مدير المدرسة والميزانية التشغيلية للمدارس والتطوير المهني داخل المدرسة وجائزة التميز» أن ما يميز النموذج المطروح في هذا الجانب أنه بني داخل إدارات العموم وليس خارجها «الفلسفة بنيت من إدارات العموم مع الأخذ في الاعتبار الصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس والميزانية التشغيلية التي ستقرها الوزارة في الأيام المقبلة لتشغيل المدارس وفق معطيات محددة لمديري المدارس».
أما المدير العام للاختبارات فهد المهيزع، فذكر أن التقويم الذاتي ينطلق من المدرسة باعتبارها نواة التطوير، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من وضع دليل إجرائي للعمل داخل المدارس يشمل تقييم العمليات التي تنفذ داخل المدرسة: «التقرير يعرض على لجنة علمية لتضع من خلاله الخطة المناسبة للمدرسة مع تحديد جوانب الضعف لإدارة التعليم لإصلاح الخلل والقصور».
أما المدير العام للإشراف التربوي بالوزارة الدكتور خالد الخريجي فذكر أنه مع التوسع في منح صلاحيات مقدمة لمديري المدارس، ومن بينها منح حوافز لشاغلي الوظائف التعليمية «هذا الإجراء يصب في خدمة أدوار المتعلم والتعلم والتنمية المهنية واستخدام التقويم في عمليات بناء منهجي للنشء باعتبار مدير المدرسة حجر الزاوية في التطوير لذلك ستمنح إدارات المدارس ميزانية تشغيلية، مضيفا أنه سيصدر خلال الفترة المقبلة مشروع كامل يبين حقوق المعلم وواجباته ويتم مناقشة مديري المدارس المميزين فيه ومناقشتهم في الصلاحيات المتقدمة التي يتطلعون إليها».
أما المدير العام للتدريب والابتعاث الدكتور محمد المقبل فأكد على أهمية التدريب داخل المدرسة «لن يبقى معلم واحد لم يتلق التدريب ولم يعد خيارا بل مطلبا ملحا»، موضحا أن الصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس تدعم هذا التوجه من خلال عدة حقائب ومجموعة أصدقاء التدريب من المعلمين والمعلمات تزامنا مع مشروع شامل ومشرع العلوم والرياضيات.
أما في ورشة العمل «تصميم بيئات التعلم في القرن ال 21 إلى التطوير الأكاديمي والتربوي والتصميم العمراني والمعماري للمدارس والتصميم الدخلي للمدارس» فتطرق فيها الدكتور عبدالرحمن العنقري من جامعة الملك سعود إلى أهمية أن تكون البيئة المدرسية مناسبة وفق معايير ومقاييس تصميمية جيدة. وطالبت مشاركات تربويات في هذه الورشة أن تكون غرف فصول المدرسة مهيأة ويجب أن تخصص غرف لمصادر التعلم. كما أكدن على ضرورة مراعاة المدارس في المحافظات والقرى عن غيرها في المدن الكبرى والمناطق.
فيما طالب تربويون ومهندسون من خلال ورشة العمل، أمس، أن يكون هناك مراعاة في استخدام التقنية الحديثة في التعليم من خلال التصميم الداخلي وأيضا تكون الإضاءة كافية ومخارج الأمن الداخلي للمدارس من أبواب متوفرة.
وأشار المهندس عطية عطيف إلى أن يكون التصميم الداخلي قابلا للتغير وفيه اتساع للمساحات، بحيث يستوعب الأنشطة المختلفة التي تقام في تلك المدارس، مشددا على أن الأثاث المدرسي له دور كبير، وأن يكون متناسبا مع تزويد الأجهزة الحديثة وأن تتخلل تلك المدارس قاعات للنشاطات المدرسية وتجهيزات طبية مثل مرافق صحية تراعي توفير المياه.
أما الأستاذ بجامعة هارفارد توم كسيدي فتناول عند الحديث عن «النماذج المؤسسية في التطوير العام» تطوير التعليم بالسعودية «عشت جزءا من التطوير، وأعجبني ما رأيته من إصرار أبناء المملكة وقيادتها على تطوير التعليم، انطلاقا من أنها تعيش اتحادا ثقافيا مع دول العالم وشراكة حقيقية في القضايا المشتركة حول التعليم».
ولفت إلى أن الجودة في الإطار التعليمي تعني التعلم الذي يقود الطلاب إلى أفضل النتائج والمبادئ التي يؤمنون بها، هذا التعريف اختلف نظرا إلى اختلاف الفترة الزمنية التي نعيشها اليوم فنحن نرى أن هذا التعريف لا يقدم تعليمية متكاملة للطالب، الذي حتم الأمر علينا أن نغير أدوات القياس ونسعى في الإصلاح التربوي.
واستشهد ببعض الدول في تطوير التعليم والتي تعتمد على استيراد نماذج تربوية من الخارج وهذا ما يعرف بالتسويق الاجتماعي بينما يحتاج التعليم اليوم إلى بناء جديد من داخل المنظمة «الإصلاح التربوي في الماضي كان يرتكز على خطط أتت من الخارج فكان الخبراء يتعاملون مع المشكلة والإصلاح في آن واحد؛ ما جعل هذه الإصلاحات تؤدي إلى إصلاحات جديدة وبالتالي لا يحصل الطلاب على المهارات اللازمة التي تساعدهم على العمل».
مشيرا إلى أنه ينبغي أن يدرك الجميع أن المعلمين يجب عليهم أن يفهموا «فيزيائية التعليم» ولا بد كذلك أن نعرف المهارات التي اكتسبها أولادنا كما ينبغي لنا أن نصمم نماذج بأيدينا من أجل إصلاح التعليم وفق احتياجنا.
وذكر أنه يجب ألا تتجاوز نوعية التعليم، نوعية المدرسين، وأن نركز على النتائج، وألا ننتقل إلى المراحل العليا دون مراجعة المراحل الحالية «المعلمون والمحتوى والطلاب يمثلون مثلثا ينبغي تكامله في الجو المدرسي فالجودة لا يقصد بها التعليم بقدر ما يقصد بها الطرق التدريسية التي ندرس بها».
وأشار إلى ما جاء في تقرير ماكينزي 2007 من أن تعيين أفضل المدرسين وتقديم أفضل الخدمات والبعد عن المركزية ودعم المدرسة بميزانيات مستقلة وإدارة مستدامة من أبرز الدعائم في إصلاح التعليم في العصر الحديث فالتقرير ركز على أدوات التقييم التي يرى أنها ليست لمعرفة النتائج فقط لا بد أن تكون صادرة عن تغذية راجعة لتطوير المنهج وتغييره إذا دعا الأمر إلى ذلك. وأردف توم أن التقرير أكد على توجيه المعايير بدلا من البحث عنها .