زقيل: لجنة الانضباط تخالف الأنظمة

استنكر الباحث الشرعي عبدالله زقيل القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم والذي يحظر اللجوء للتقاضي خارج المنظومة الرياضية واعتبار ذلك مخالفة جسيمة لكل المنتمين لرياضة كرة القدم من أعضاء مجلس وشرف وإداريين ولاعبين ومن في حكمهم، وإقرار عقوبة قد تصل إلى الشطب من اللعبة والمنع من ممارسة كرة القدم.
واستشهد زقيل بلجنة لفض المنازعات التي أنشأتها الغرفة التجارية، ولجنة قضايا الإعلام في وزارة الثقافة والإعلام، ولجنة أخرى في وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هذه اللجان تتنافى مع النظام الأساسي للحكم وتخالف النظام القضائي في البلاد: «ومن الملاحظ أن كل مؤسسة حكومية أصبحت تشكل لها لجنة لتحاكم من هم تحتها بعيدا عن القضاء الشرعي، وهذا لا شك يسقط هيبة القضاء، ويحدث الفوضى، ويجعل الناس طبقات، منهم من يتحاكم للقضاء، وآخرون تكون مرجعية محاكماتهم لجهات أعمالهم لا للقضاء الشرعي».
وحذر زقيل من خطر هذه الإجراءات على الأمة من جهة المخالفة الصريحة لقوله تعالى: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما»، وقوله تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر».
واستحضر زقيل موقف المفتي ورئيس القضاء الشيخ محمد بن إبراهيم، رحمه الله، الذي رفض بوضوح هيئة فض المنازعات التجارية قائلا: «لا نقر التحاكم إلا إلى المحاكم الشرعية لقيامها بالحكم بين الناس بمقتضى الكتاب والسنة»، وقال بن إبراهيم أيضا: «إن الواجب شرعا هو تحكيم الشرع المطهر في جميع ما يحصل فيه التنازع، والمحاكم ليس عليها غضاضة في نظر أي قضية يتقدم فيها متنازعان».
لكن زقيل لا يرى مانعا من تخصيص قاض شرعي لقضايا اللاعبين للفصل بينهم فيما يحدث في ملاعبهم من قذف وضرب وأمور تخل بالآداب الشرعية، على أن يكون مطلعا على الأنظمة الرياضية ليحكم بما هو مقتضى الشريعة وموائما للأنظمة المرعية.
وطالب زقيل بإنهاء هذه التجاوزات للأنظمة والقفز عليها: «لأن السكوت عنها قد يشجع على التمادي فيها، فقد نسمع غدا من يطالب بمحكمة للمهندسين وأخرى للأطباء وثالثة للمقاولين، ومآل ذلك تنحية الشريعة في التحاكم بين الناس».