أيضا.. ضعف الرقابة!

الحكم القضائي الذي صدر على صحفي في عرعر، وقضى بحبسه ثلاثة أيام مع غرامة 300 ريال، بسبب نشره شكوى مواطن مريض قال فيها إنه تعرض للضرب في مكتب الشؤون الصحية، يحمل عددا من التساؤلات، أولها أن الجهة المسؤولة عن النظر في هذه القضايا هي وزارة الإعلام، لكن الحكم المخفف الصادر بحقه من المحكمة على الرغم من أن القضية المرفوعة ضده هي قضية تشهير، دليل على أن لدى الصحفي أدلة مهمة في القضية، وهذا بدوره يفتح الباب للسؤال لماذا لم يأخذ المريض الذي يدعي أنه تعرض للضرب حقه؟ ما جعله يلجأ إلى وسيلة إعلامية لينشر شكواه.
هذه القضية باعتبار أنها وصلت إلى القضاء كان من المفترض من القضاء، كونه جهة مهمة في تحصيل الحقوق أن يشرع بدوره في النظر في القضية الأصلية التي تسببت بالقضية اللاحقة.
في حال ثبوت القضية الأصلية، وأن المريض تعرض للضرب فإن ذلك مؤشر خطير، ويدل على أن ضعف رقابة بعض الأجهزة الحكومية على موظفيها خاصة في المناطق البعيدة دفعهم إلى التعامل مع المواطنين على هواهم، وكأن هذه الأجهزة ملك خاص، وهو أيضا في الملكيات الخاصة أمر غير مقبول، فالتطاول على المواطن ممنوع من قبل أي شخص، بل يتعرض من يقدم عليه للعقوبة، وحسب الأنظمة المعمول بها بالبلاد لا يجوز التعدي على أي شخص موجود على أرض هذه البلاد إلا بحكم شرعي صادر من جهة اختصاص مثل القضاء تنفذه أجهزة الدولة المحددة نظاما فقط.
هذه المشكلة التي ظهرت من خلال محاكمة الصحفي جزء كبير منها يقع على الجهة المسؤولة، وهنا هي وزارة الصحة، التي يبدو أنها تأخرت في النظر في شكوى المواطن، والأسوأ أن تكون الشكوى لم تصل إلى المسؤول في الوزارة، وأن هناك من ساهم في إخفائها، وهذا يتطلب من الوزارة أن تحقق في الموضوع، وأن تحاسب بشكل عسير كل المتورطين فيها.