الشريف: «التحلية» حصلت على أكبر ميزانية في تاريخها في عهد الملك عبدالله

وصف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف، الدعم الذي حظي به قطاع التحلية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالأكبر في موازنات المؤسسة منذ إنشائها عام 1394ه، في ظل نهضة اقتصادية شاملة، مشيرا إلى أن ميزانيتها لهذا العام 1432-1433ه بلغت نحو 14.9 مليار ريال لمشروعات ومحطات تحلية مياه البحر ونقلها إلى المدن والمحافظات المستفيدة على مستوى ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي من خلال إنتاج محطات التحلية البالغ عددها 36 محطة، ويزيد على ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه يوميا ونحو ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء.
وأوضح الشريف أن المؤسسة نفذت شبكة من خطوط الأنابيب لنقل المياه المحلاة إلى الجهات المستفيدة تتجاوز أطوالها 3200 كيلومتر طولي، بالإضافة إلى أكثر من 147 خزانا سعتها الإجمالية تتجاوز ثمانية ملايين متر مكعب من المياه المحلاة «أسهمت هذه المشروعات العملاقة في تعزيز النهضة الحضارية الشاملة التي عمت البلاد، فلا حياة بلا ماء، واستمرارا لاهتمام قادة هذه البلاد في المحافظة على هذه المكتسبات الوطنية ودعمها بما يتواكب مع المتغيرات المعاصرة تم التوجه إلى تخصيص قطاع المياه بهدف التطوير والتوسع في هذا المجال بما يواكب التطورات العالمية وبما يتيح فرصا للاستثمار وجذبا لرأس المال المحلي والأجنبي بما يحقق المردود الإيجابي للمملكة ليس من خلال توفير المياه فقط بل من خلال فتح الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية والاستفادة من نقل التقنية».
وتقدم الشريف بالتهنئة باسمه وباسم جميع منسوبي المؤسسة في المملكة لمقام خادم الحرمين الشريفين بسلامة الوصول سالما ومعافى، ولولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم، مؤكدا أن عهد خادم الحرمين الشريفين شهد تحولات تنموية استراتيجية، ومن أبرز ما تحقق للمؤسسة التوجه نحو التخصيص، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالقرار رقم 2/29 بتاريخ 29/ 6/ 1429ه وأنجزت جميع المخرجات الخاصة بذلك، وأهمها مشروعات الترخيص بإنشاء شركة تحلية المياه المالحة القابضة، كما انطلقت المرحلة الأولى من أعمال التطبيق الفعلي لبرنامج إعادة الهيكلة والتحول التجاري وتهدف إلى الاستفادة من العمل الذي تم إنجازه في المراحل السابقة وتطبيق الهيكل التنظيمي على أرض الواقع.