«السياحة» ترفع السعودة 16 % خلال 10 أعوام

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار عزمها على توظيف 735 ألف شاب سعودي في قطاع السياحة «التوظيف المباشر» خلال الأعوام العشرة المقبلة لرفع نسبة سعودة القطاع من 26 % مسجلة في 2010 بحسب مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» إلى 80 %. وكشف المدير العام للمشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور عبدالله الشويل في حديث مع «شمس» أن الشباب يقبلون على الوظائف السياحية بنوعيها «المستديم والموسمي» وأضاف «هناك تزايد في الإقبال على وظائف القطاع، وهذا لمسناه من كثافة أعداد المتقدمين على وظائف القطاع عند الإعلان عن توافر فرص وظيفية لهم، كما أنه خلال نتائج وتوصيات الدراسات والتقارير التي يصدرها مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» في الهيئة وجدنا أن عدد العاملين في قطاع السياحة «الوظائف المباشرة» ارتفع من 255 ألف عام 2000 إلى 492 ألف في نهاية عام 2010 منهم 128 ألف سعودي يمثلون ما نسبته 26 % من إجمالي العاملين في الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية بعد أن كانت تلك النسبة لا تتجاوز ال 10 %».
وقال الشويل «تتوقع الهيئة أن يصل عدد العاملين في قطاع السياحة (الوظائف المباشرة) إلى نحو 919 ألف عام 2020 منهم 735 ألف سعودي يمثلون ما نسبته 80 % من إجمالي العاملين ولعل هذه الأرقام أصدق مؤشر على ثقة الشباب حاليا في مستقبل وظائف القطاعات السياحية».
وحول دور الهيئة في فرض شروط على الشركات التي تعمل في قطاع السياحة لاستيعاب السعوديين، علق الوشيل «تتعامل الهيئة مع المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في تنفيذ برامجها ومبادراتها بمبدأ الشراكة والتعاون، ولا شك أن من أهم شركاء الهيئة في تنفيذ خطط وبرامج توطين مهن القطاعات السياحية المؤسسات والشركات العاملة في قطاع السياحة، ومن هنا فعلاقتنا مع تلك المنشآت بدأت منذ الخطوة الأولى لإعداد خطط التوطين التي أعدتها الهيئة مع الشركاء وفي مقدمتهم ممثلون من القطاعات السياحية، وتم اعتمادها من وزارة العمل، وفي جانب آخر ربطت الهيئة عملية إصدار وتجديد التراخيص وتزويد المنشآت السياحية بخطابات تأييد للعمالة بتحقيق نسب السعودة الواردة في خطط التوطين، ولا تزال الخطط في مراحلها التنفيذية الأولية وقد لاقت قبولا وتفاعلا كبيرا من الجهات المعنية».
وحول فرض حد أدني للأجور لتشجيع الشباب على الوظائف السياحية أكد الوشيل أن الأجور يحددها العرض والطلب وطبيعة المهن، وهناك حد معين تحدده آليات صندوق تنمية الموارد البشرية لكي تحظى الجهات الراغبة في الدعم من الصندوق ضمن برامج الهيئة لتوطين وظائف القطاع السياحي، وتختلف الأجور باختلاف المنشآت والمناطق وما تقدمه من مزايا للعاملين لديها».
وفيما إذا كانت «موسمية» بعض الوظائف تسهم في عزوف الشباب عن العمل في القطاع السياحي قال «ما يميز القطاع أنه أكبر قطاع يساهم في توظيف شريحة كبرى من القوى العاملة على اختلاف مؤهلاتها ومهاراتها لتنوع مجالاته، ويوفر أيضا دخلا إضافيا لمن يحبذ عمل المواسم أو في العمل الجزئي، ولذا فهي تخدم الشقين المستدام والموسمي أو الجزئي» .