كشف نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لشؤون الدواء الدكتور صالح باوزير عن نظام جديد للجزاءات في طريقه إلى هيئة الخبراء لإقراره متوقعا صدوره خلال الشهرين المقبلين، وأوضح أن أبرز مواد النظام الذي وصفه بالصارم تضمينه عقوبة السجن ورفع قيمة المخالفات إلى خمسة ملايين ريال للحالة الواحدة. وقال باوزير في تصريحات ل «شمس» إن مهمة تسجيل إدخال الدواء ومراقبة المستودعات الخاصة تقع على عاتق الهيئة: «ونبذل في ذلك الكثير من المهام لحد التجريم والمخالفة لكن الصيدليات مازالت تحت مظلة وزارة الصحة ونأمل انتقالها للعمل تحت مظلة الهيئة في غضون ثلاثة إلى أربعة أعوام». وأضاف نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لشؤون الدواء بالقول: «الهيئة الآن تفرض سلطتها على الدواء وتتحكم في دخوله من خلال المنافذ، ولدينا الآن صيادلة مؤهلون لفحص كافة الشحنات القادمة للمملكة ومفتشون يزورون كل مصنع يرغب في التوريد للتأكد من أنه يطبق كل الأسس الجيدة في الصناعة وقال: «المفتشون الآن في انتشار واسع في كل منطقة ومدينة ونعمل الآن مع الإخوان في المستودعات لتصليح أوضاعهم لتتوافق مع متطلبات الهيئة وإذا لمسنا أن هناك من لم يلتزم نحيله إلى لجان المخالفات». وحول انتشار الأدوية المغشوشة أفاد قائلا: «ليست منتشرة بشكل كبير وأولى خطواتنا كانت العمل على هذه الجزئية المهمة جدا، ونمسح السوق كاملا على مستوى المملكة ولم نجد إلا حالتين فقط في صيدليتين خارج المدن الرئيسية لديها أدوية مغشوشة من المنشطات الجنسية «فياجرا، وسنافي، والسيالس» ومصدرها تجارة نشطة، وتأتي مهربة من الخارج. وفيما يتعلق بالشراء عن طريق الإنترنت قال: «حاليا نمنع أي شراء عن طريق الإنترنت، ونحن دائما نوعي المواطنين بالأماكن المناسبة لشراء الأدوية، وللعلم الدول الغربية دائما ما تحذر بعدم عن طريق الإنترنت، ونحن نخاطب على نحو مستمر وسائل البريد بعدم نقل إرساليات أدوية لم يحصل صاحبها على موافقة مسبقة من الهيئة. وعن إيجاد برامج لرصد العينات قال الدكتور باوزير: «نقوم بجولات تفتيش مفاجئة على المستودعات والصيدليات ونأخذ عينات عشوائية ونحللها، فكل دواء يصل إلى المملكة من الخارج يتم أخذ عينات عشوائية منه ونحللها للتأكد منها». وحول لجوء المخالفين لإعلانات الصحف ودور الهيئة في هذا الخصوص قال الدكتور باوزير: «الهيئة تعاني من هؤلاء وتمت مخاطبة وزارة الداخلية بخصوصهم، والآن نتابع مع الجهات الأمنية للذين يضعون أرقام جوالاتهم على أساس أن لديهم أدوية ويتم تعقبهم حاليا، بحيث نضع لهم كمينا عن طريق المفتشين، مشيرا إلى أن الأدوية الجنسية المتوافرة في المملكة والتي يتم الإعلان عنها منها ما هو مغشوش بمادة «دواء الفياجرا» والهيئة تسعى لتوجيه المواطنين بأن هناك تضليلا حول تلك الأدوية بأنها منتجات طبيعية وعشبية دون علمهم بمحتوى الدواء الخطير. وفيما يختص بتسعير الدواء قال: «سعر الدواء يتم تحديده من قبلنا بحسب المطبوع على علبة الدواء وبناء على أرخص سعر يباع به الدواء في 30 دولة، وبالتالي الدواء الموجود لدينا مسعر وهناك مراقبة تامة في ذلك حتى عند دخول الدواء إلى المنفذ من مهام الصيادلة للتأكد من سعره المطبوع على العبوة والذي حدد من قبل الهيئة، ونهيب بالمواطن التأكد من أسعار الأدوية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني الذي تتوفر فيه كافة الأسعار المعتمدة». وعن التسويق غير الأخلاقي للأدوية قال الدكتور باوزير: «هناك جزئيتان؛ الأولى الطبيب بحكم أنه مهني وإنسان أقسم أنه يعالج الناس ولا يغش مريضه، وهذه تقع تحت بند الممارسة الأخلاقية لمهنة الطب وهي يحكمها طبعا نظام الممارس الصحي في المملكة، ويحق للمواطن إذا أدرك أن الطبيب غشه التقدم ببلاغ إلى وزارة الصحة لمعاقبة الطبيب بموجب النظام. وقال الدكتور باوزير الهيئة أنهت مراجعة مدونة تحت مسمى «المدونة السعودية للتسويق الأخلاقي» بالتنسيق مع الغرف التجارية تتضمن ما هو مسموح وممنوع بالنسبة لشركات الأدوية، وسوف يتم إجبار كل الشركات التي تعمل في المملكة الالتزام بها، وسوف يكون هناك حفل تدشين لهذه المدونة قريبا، وستوضع على موقع الهيئة الإلكتروني: «ومن المؤمل أن تحد هذه المدونة من التجاوزات الأخلاقية في التسويق الدوائي». وفيما يتعلق ببرنامج التيقظ الدوائي قال البرنامج يهدف إلى ربط الآثار والأعراض الجانبية، إضافة إلى جودة الأدوية ويتضمن تشجيع المواطنين والأطباء والصيادلة بالتعريف بالأعراض الجانبية للدواء حال حدوثها عن طريق إبلاغ الهيئة بها، وهناك نماذج في موقع الهيئة وكل ما على المتضرر أن يعبئ ويرسل هذه النماذج إما عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بالهاتف
