وزير الخارجية ينتقد التدخلات الأجنبية في شؤون مصر.. ويؤكد قدرتها على تجاوز المحنة

أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن المملكة تتابع باهتمام كبير وترقب الأحداث التي تشهدها مصر، معربا عن ثقته في قدرة مصر على تجاوز محنتها، وأن تسعى إلى حل الأزمة سلميا، بما لا يؤثر على اقتصادها، ويمكنها من الحفاظ على أمنها واستقرارها، ومواصلة دورها التاريخي في الوطن العربي والإسلامي، وعلى الساحة الدولية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ أرض الكنانة من كل سوء، ويقيها وشعبها من كل مكروه.
وعبر في كلمته التي ألقاها في بدء أعمال الدورة ال 11 لاجتماعات اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي على المستوى الوزاري في الرباط، أمس، عن استهجانه الشديد واستنكاره البالغ للتدخلات من بعض الدول الأجنبية، وممارسة المزايدات على الشعب المصري، في تدخل سافر في شؤونه الداخلية، وعلى نحو يتنافى وأبسط القواعد الدبلوماسية والسياسية وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص صراحة في مادته الأولى على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضح الأمير سعود الفيصل أن العالم العربي لا يزال عاجزا عن بلوغ الاستغلال الأمثل لما حباه الله من موارد، والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي «لا تزال الدول العربية عاجزة حتى الآن عن تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة، وليس هنالك اتحاد جمركي فعال؛ ما أضاع علينا العديد من الفرص التنموية، وليس مستغربا بقاء معدلات التجارة العربية البينية بنسبة لا تتجاوز 12 % من إجمالي التجارة، بينما تصل تلك المعدلات إلى نحو 63 % في دول الاتحاد الأوروبي».
وقال إن العالم يموج حاليا بالمتغيرات المتواترة، وتشهد المنطقة العربية العديد من التحديات، وهو الأمر الذي يتطلب بذل جهود مضاعفة للتعامل مع هذه التحديات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تستحوذ على جل سعينا لاستعادة كل الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. وأعرب وزير الخارجية عن الأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها في تونس الشقيقة، وأن تتكلل الجهود القائمة بالتوفيق والنجاح في معالجة آثار الأزمة التي عصفت بها وشعبها الكريم.
وذكر أن القطاع الخاص يشكل حجر الزاوية في عملية التنمية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تم السعي في الدورة لأن تكون رؤية رجال وسيدات الأعمال في البلدين المحور الرئيس لتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين «الإمكانيات المتاحة لدينا كبيرة جدا، كما أن الفرص الاستثمارية واعدة، ولا بد من السعي الجاد لتوفير الأرضيات والمناخ المناسب للقطاع الخاص لاستغلالها بالشكل المأمول، لنتمكن من خلق فرص وظيفية أكبر لشبابنا ورفع المستوى المعيشي لرفاهية شعبينا».
وأكد وزير الخارجية أن استمرار عقد اللجنة، وبمشاركة القطاع الخاص في البلدين يشكل دلالة واضحة على عمق ومتانة العلاقات بين المملكة والمغرب ويمثل ترسيخا للنهج الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخوه الملك محمد السادس، وسعيهما نحو تكريس التعاون المشترك، والدفع به لآفاق أرحب في كل المجالات بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين ويخدم مصالح الأمة العربية والإسلامية.
وأفاد أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا في الأعوام الماضية، حيث بلغ ما يوازي تسعة مليارات ريال في عام 2008، ولكنه انخفض إلى خمسة مليارات ريال في عام 2009، معربا عن أمله ألا يكون مرد هذا الانخفاض وجود عراقيل أو قيود تعيق التجارة بين البلدين، متطلعا أن يشكل هذا الاجتماع فرصة لتبادل الرأي حول أبرز العوائق التي تعترض مسيرة التبادل التجاري والاستثماري، والمقترحات الناجعة لتذليلها.
وقدم الأمير سعود الفيصل مقترحا بعقد اجتماعات دورية نصف سنوية لرئيسي اللجنة التحضيرية ومجلس رجال الأعمال السعودي المغربي لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير عن سير التنفيذ لرئيسي اللجنة المشتركة، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها أو التي يجري التباحث بشأنها، داعيا رجال الأعمال إلى الاستفادة قدر الإمكان من نشاطات برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية، خاصة في ظل المشاركة الفعالة للصندوق في أعمال هذه اللجنة في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المغرب البالغ كلفتها 1558 مليون ريال، كان آخرها مشروع بناء وتجهيز مجموعة من المدارس الإعدادية بتكلفة إجمالية بلغت 75 مليون ريال.
ونوه بالعلاقات السياسية المتميزة بين المملكة والمغرب، التي تتسم بالانسجام في المواقف، والتطابق في الرؤى، والتنسيق والتشاور المتواصل على كل المستويات، في كل ما من شأنه خدمة العلاقات الثنائية والقضايا العربية والإسلامية، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والنماء، علاوة على خدمة الأمن والسلم الدوليين.
وشكر الأمير سعود الفيصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي وأعضاء اللجنة التحضيرية ورجال الأعمال على الجهود التي بذلوها في الإعداد الجيد لأعمال الدورة، وحرصهم على بحث كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، سعيا لإزالة أي عقبات تعترض مسيرة هذا التعاون للوصول إلى نتائج مثمرة لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.
من جهة أخرى، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري، أن الدورة تعد الإطار الأمثل للتشاور حول الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية في ظل المأزق التفاوضي الناجم عن الموقف المتصلب للحكومة الإسرائيلية، مجددا موقف المغرب الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وتحدث عما تشهده المنطقة العربية من أوضاع ومتغيرات دقيقة وحساسة، مؤكدا أن الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لصون المصالح العربية العليا والحفاظ على الوحدة الترابية للدول العربية وتثبيت استقرارها وأمنها واحترام سيادتها واستقلاليتها ورفع تحدياتها الكبرى بعيدا عن كل أشكال التدخل في شأنها الداخلي أو محاولات التشويش والإساءة لها تحت تأثير نزعات الهيمنة والاستفراد.