التغاضي عن المظالم من أسباب الكارثة

بعد الكارثة الأليمة التي ابتليت بها مدينة جدة، ارتفعت أصوات متشددة أرجعت سبب المصيبة إلى «الذنوب والمعاصي التي استفحلت في المدينة» مطالبين أهلها بالتوبة إلى الله والكف عن عصيانه، زاعمين أن «انحطاطا أخلاقيا تردى إليه سكان المنطقة هو سبب الدمار الذي حل في شوارعهم ومساكنهم وأهليهم»، وهو زعم اعتبره كثير من العلماء نوعا من الرجم بالغيب والقطع بما ليس ثابتا، إضافة إلى تعارضه الصريح مع نصوص شرعية تشير إلى «ابتلاء المؤمن».
ورغم الاستهجان الذي قوبلت به هذه الاتهامات الباطلة في الكارثة الأولى، استمر البعض في استخدام لغة التفسيق لتفسير الفاجعة الثانية وفق نظرة أحادية ضيقة لا تنسجم مع روح الإيمان بالقضاء والقدر الذي لا يقبل هذا التبسيط السطحي لمفهوم المصيبة كما يشرحه علماء العقيدة، ومنهم الدكتور ناصر الحنيني، أستاذ العقيدة بجامعة الإمام، الذي يستنكر إلقاء تهمة الفسق جزافا على جماعة كاملة بهذه الصورة السافرة واللغة الفجة.
وبعد أن يفصل في ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر الذي لا يختلف على جوهره المسلمون، يجمع الحنيني بين كون المسلم معرضا للعقوبة الدنيوية جراء ذنوبه وتقصيره كما تشير النصوص الشرعية الثابتة، وبين رفضه وصم أناس بأعينهم على أنهم من أهل الذنوب والمعاصي «وهذا لا يعني عدم وجود صلة مباشرة بين المصيبة والذنب، فالمرء مبتلى بذنوبه وهو مطالب بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه دائما، لكن الجزم أن المصيبة حلت بسبب ذنوب أهل البلد أمر غير مقبول، فالأصل في المسلم الخير والصلاح».
ويرفض الداعية محمد السلطان، عضو الدعوة سابقا، تحميل أهل جدة المسؤولية عن الكارثة «فما تروجه بعض مواقع الإنترنت حول السكان أمر مرفوض ولا يقبله عقل ولا دين».
ويبدي السلطان دهشته من التفسير الذي قدمه البعض عن الكارثة بأنها «ظاهرة طبيعية»، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة حصلت بأمر الله سبحانه «والمصيبة لم تكن لتخطئنا، والله يكتبها على عباده لحكمة لا يعلمها إلا هو، وقد تكون بما كسبت أيديهم، أو تكون اختبارا، وعلينا أن نحمده سبحانه على ابتلائه وألا نعترض على قضائه النافذ فينا».
لكن السلطان يقر أن المصيبة تقع على الناس لحكمة أرادها الله، لكن الحنيني، مع نبذه لمبدأ رمي الناس بالباطل، يشدد على أهمية البحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الدمار «الظلم من الأسباب التي تجلب غضب الله، وأرى أن الذين نفذوا هذه المشاريع الضخمة ظلموا المجتمع بأسره، لأنهم تعدوا على الأموال العامة وأرواح الناس دون وجه حق».
ويلقي السلطان باللائمة على المسؤولين الذين فرطوا في الأمانة فكانوا سببا مباشرا في حدوثها «فخادم الحرمين الشريفين ائتمنهم على الأموال، وهم لم يصرفوها في مكانها المناسب».
وهو ما يذهب إليه الحنيني الذي يدعو إلى محاسبة هؤلاء المفرطين بقسوة وشدة «فمن وافق على بناء المخططات العشوائية مسؤول عما حل بها، ومن تسلم المال ولم يتصرف فيه كما ينبغي مسؤول أيضا».
وربما يتحمل الأفراد العاديون مسؤولية السكوت عن الظلم وعدم الإنكار على الظالمين، على حد قول الحنيني «نحن بحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في هذه الأمور، فالتغاضي عن الظلم يؤدي إلى استفحاله، وينبغي علينا أن نتابع هذه المشاريع وأن نراقب سير تنفيذها حتى ننكر على المقصرين ونحاسبهم لنتجنب المصائب».
ويرى السلطان أن المواطن هو العين الأولى في المحاسبة والرقابة «فالسكوت عن الحق العام ذنب يشترك فيه الجميع، وقد نستحق العقوبة من الله على تفريطنا فيه، وعلينا أن نكون قادرين على انتزاع حقوقنا كاملة كأي مجتمع متكاتف».
ويميل السلطان والحنيني إلى التأكيد على أن «المسؤولية مشتركة، وجميعنا نتحمل جزءا من الخطأ، وعلى كل فرد أن يتلافى خطأه بنفسه»، ودعا كلاهما إلى التوقف عن «التشفي بمصاب جدة وتحميل سكانها سبب الكارثة، فهي مدينة عزيزة علينا، وأهلها إخوتنا وأخواتنا، والمفترض بنا اليوم أن نهب لنجدتهم وأن نحاول قدر استطاعتنا أن نمد لهم يد العون لدفع الظلم عنهم وتخفيف أثر المحنة عليهم» .