رائحة «خلوة غير شرعية» في دروس تقوية

لجأت خريجات جامعيات عاطلات عن العمل لأسلوب جديد، بفتح فصول تقوية للدروس، ولكن الموقع داخل منازلهن في مكة المكرمة، لاستغلال موعد الامتحانات في التكسب، مجاراة لخطوة سابقة بدأتها وافدات عربيات.
ولم يقتصر عمل الخريجات على تدريس الطالبات بل تعداه إلى الطلاب، في مراحل دراسية متقدمة تشمل المتوسطة والثانوية، ما اعتبرته بعض الأسر خطرا على السلوك والآداب العامة.
وبدت الجامعيات خطة الترويج لدروسهن، من خلال توزيع الأرقام، مثل الوافدات في أماكن التجمعات النسائية كالأسواق والمكتبات
ومحال القرطاسية ومراكز خدمات الطلاب.
وسارع الداعية الإسلامي بسجون مكة المكرمة عضو لجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة الشيخ أحمد أبو علوة، بالتحذير من العواقب التي تنجم عن هذه التصرفات، التي وصفها بالغريبة, لافتا إلى أنها تدخل في حكم الخلوة غير الشرعية, وما يترتب عليها من تبعات ومفاسد وفتن وجرائم لا أخلاقية: «لجوء الخريجات إلى تدريس الشبان والفتيات داخل المنازل يفتح المجال للمفاسد والشروع في أعمال تنافي الآداب والخلق الرفيع؛ لأنها أماكن يصعب مراقبتها وللبيوت حرمات، وهو لا يخفى على الجميع».
وألمح أبو علوة إلى أن غياب وقلة العنصر النسائي العامل في البحث الجنائي بالعاصمة المقدسة، ما جعل الباب سهلا لتفشي الجرائم في الوسط النسائي: «الرجل له حدود لا يمكن تجاوزها مهما كانت صلاحياته, والمرأة من شأنها التعرف على جرائم بنات جنسها دون الحاجة إلى إحداث شوشرة؛ لذا يجب تدعيم توفير العنصر الأمني النسائي لمواجهة تلك التصرفات الشاذة عن التعاليم والتقاليد».
وكشف أن سيدة نجحت في الاحتيال على قريناتها لجمع أموال مقدرة، بزعم تخصيصها للأسر الفقيرة: «لولا بلاغة وفطنة إحدى العاملات
الجنائيات، ما أدى إلى أن داهمت جهات الاختصاص منزل تلك السيدة، ومعرفة الأمر، حيث اتضح أنها استغلت الأموال في بناء عمارات سكنية، فماذا لو استغلتها في مآرب شيطانية لتدمير المجتمع؟».
ودعا المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة سليمان الزايدي الشؤون الاجتماعية، وما يتبع لها من جمعيات خيرية والقطاع الخاص إلى تلمس حاجات مثل تلك المواطنات والمباشرة في الاستفادة من مؤهلاتهن وتوظيفهن وحمايتهن من أن يكن أداة لشياطين الإنس والجن.
وأضاف الزايدي أنه من المخزي انتشار أعداد المتسولات وغالبيتهن من جاليات عربية وآسيوية وإفريقية، مطالبا من الجهات المعنية وذات العلاقة بدراسة تلك الصور السالبة، وحمل القنصليات
والسفارات التابعة مسؤولية تقاعسها عن مباشرة دراسة أحوال رعاياها، و«في حال لم تتحرك تلك الممثليات الدبلوماسية، وبقيت على ما هي عليه كان يجب على الجهة المسؤولة في البلاد التحرك
والعمل على إيجاد ما يكفل تواجد تلك الممثليات بالقيام بواجباتها تجاه رعاياها، وتجنيبهم السلوكيات غير السوية، وإعانتهم على العفة، وسد الحاجة
وحفظ كرامتهم بإعطائهم حقوقهم الإنسانية كاملة دون نقصان أو منة».
وشدد مساعد مديرعام تعليم البنين بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد الشمراني على أن تعليمات وأنظمة إدارة التربية والتعليم تعتبر تصرف أولئك الخريجات، ومن ينهجن دربهن من الوافدات مخالفة صريحة في حق أنظمتها، وأنها لا تسمح بذلك، «في حال اكتشاف أي من تلك التجاوزات فإنه تقوم على ضوئها الجهات المعنية بالشروع في تحقيقاتها وإجراءاتها، وإدارة التربية حرصت على إيجاد فصول دراسية لتقوية مستوى الطلاب الدراسي بداخل الدور التعليمية، وبدون مقابل، وتم تعميم ذلك على كافة طلابها، كما أن هناك برامج تعليمية، ووضعت برامج خاصة تتناسب مع فحواها ومناهجها وبرسوم رمزية».
وحمل أولياء الأمور انسياق مثل هؤلاء الأبناء وحتى البنات وراء جشع هذه الفئات أيا كانت أعذارهن، والأسباب المؤدية إلى ذلك السبيل.
من جانبه أوضح الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان أن العنصر النسائي موجود، ولكن لا يتم استخدامهن إلا في حالات تفتيش نساء أو مرافقة سجينات، «الاعتماد الكلي دأب على العنصر الرجالي بحكم تعاملاتهم في الحوادث التي تطرأ وجبلهم على تحمل مشاقها».