95 % من الشركات السعودية عائلية.. والنجاح «مضمون»

عبر خبيران قانونيان عن تفاؤلهما بمستقبل الشركات العائلية بالمملكة في ظل الإطار التشريعي الذي يحكم النشاط الاقتصادي، متوقعين أن تشهد المرحلة المقبلة نموا في هذا الاتجاه الذي يتضمن العديد من المزايا، وأبرزها سرعة اتخاذ القرار وتجاوز التعقيدات الشكلية.
كما شدد الخبيران على أن مسألة العقود في الأنشطة الاقتصادية لا تمثل إشكالا كبيرا؛ نظرا لأن الفقه الإسلامي يوفر ما يكفل لجميع الأطراف حقوقهم، معتبرين أن الممارسة العملية ستؤدي إلى تراكم ثقافة التعامل الجاد بين أطراف العملية الاقتصادية.
وقال المستشار القانوني سعد القريشي ل«شمس» «إن الفقه الإسلامي أعطى عقود الشراكة مكانة مهمة باعتبارها أحد أهم أشكال التعاقدات التي يجريها الناس فيما بينهم، مضيفا أن الإسلام كان سباقا في وضع القواعد والنصوص والأحكام التي تعد مرجعا متميزا لنصوص وأحكام الشركات في وقتنا الحالي».
ورأى القريشي أن ذلك يرجع لكون هذا الفقه يستند إلى شريعة شاملة وصالحة لكل زمان ومكان، وتحقق أقصى درجات العدل وحفظ الحقوق ورعايتها كما لم تفعل أي شريعة أو منظومة قانونية في التاريخ، مضيفا «يحضرني في هذا الصدد الحديث القدسي الذي يفيد أن الله سبحانه جعل نفسه شريكا في أي شركة طالما التزم الشركاء فيها بمقتضيات الأمانة والنزاهة ومراعاة حق الشركاء الآخرين».
وتابع «لا أجد أعظم من هذا النص بوصفه قاعدة نظامية وأخلاقية كلية انبثقت عن مفهومها عشرات النصوص التي تضمنتها أنظمة الشركات المتعلقة بحقوق كل شريك والواجبات اللازمة لمراعاة حقه والعمل في الشركة تحت مبدأ الصالح العام لها» وزاد «بهذا نجد أن الفقه الإسلامي كان المدرسة المثالية التي أنتجت الوعي القانوني والأخلاقي والاجتماعي على مر العصور وبما سبق به جميع المجتمعات والتشريعات المعاصرة وبما لا ينفيه أو يقلل من شأنه وأهميته وصلاحيته لزماننا ما تعرض له من ركود في الحقبة الأخيرة».
ورأى القرشي أنه «إذا ما اجتمع لنا الاعتزاز بهذه المدرسة والتأسيس على مبادئها وأحكامها العظيمة وفي الوقت ذاته الانفتاح والتواصل والإفادة من تجربة الآخرين، وفي سياق الخصوصية التي نريدها فلا شك أن هذا من عوامل تطور أي دولة وفي أي مجال بما في ذلك مجال الشركات». وأضاف «حققت المملكة في هذا المجال تطورا هائلا ومطردا حيث بلغ عدد الشركات المسجلة عام 2002، أكثر من 11.660 شركة مما سيساهم في إرساء دعائم الوعي القانوني بالشركات والمعاملات التجارية على اختلافها، مع ملاحظة أن هذا الوعي لا يزال في حالة تطور، ولكن ذلك يحدث بوتيرة سريعة ومطمئنة».
واعتبر القريشي أن تفعيل الإدارات القانونية واستحداث إدارات للاستشارات القانونية يحتاج إلى عامل مرافق آخر هو الوعي بدور هذه الجهات وأهميتها واعتمادها بوصفها مرجعية قانونية للنشاطات والتعاملات التجارية، إضافة إلى تحقق الكفاءة والقدرة الفنية لهذه الجهات حتى تضطلع بدورها على الوجه الأكمل بما يعزز الثقة فيها ويزيد من الاقتناع بضرورة الاستعانة بها».
ولفت إلى أنه «لو أضفنا إلى تلك المنظومة التشريعية ذات العلاقة وعلى رأسها نظام التحكيم وتفعيل الوعي بأهميته والمزايا التي يتلافى من خلالها سلبيات اللجوء إلى القضاء فهذا أيضا سيكون له دور فاعل في تقليل النزاعات التجارية المعروضة على القضاء في حال نشوئها».
وأشار إلى أن ازدياد أعداد مكاتب المحاماة مؤشر طبيعي على أهمية هذه المهنة ومدى الحاجة إليها. وقال «لا أعتقد أننا وصلنا في المملكة إلى الحد الذي يمكن وصفه بالاكتفاء المهني القانوني بعد، نظرا إلى الاطراد في وتيرة تطور المعاملات التجارية كما ونوعا وازدياد عدد الشركات».
وتابع «ما زلنا بحاجة إلى المزيد من هذه المكاتب المتخصصة وذات التأهيل والتدريب لسد النقص، ونحن الآن مقبلون على مشروع لإنشاء هيئة خاصة ومستقلة للمحاماة وكذلك نشهد توجها لفتح آفاق التعاون والشراكة القانونية مع مكاتب المحاماة العربية والأجنبية بما سيساهم في كسب الخبرات ورفع الكفاءات لدى مكاتب المحاماة المحلية».
وأشار القريشي إلى أن العقود التجارية وما ينشأ عنها من خلافات تعد من أبرز القضايا المنظورة أمام المحاكم السعودية.
ولفت القرشي إلى أن الشركات العائلية، والتي تتميز بسيطرة عائلة واحدة على القوة التصويتية ومواقع القرار فيها، لا يوجد لها مكان في التصنيف القانوني بالمملكة، لكنها تندرج في إطار الأشكال المصنفة قانونيا مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم، وبين أن الشركات العائلية تشكل النسبة الكبرى من إجمالي الشركات العاملة في العالم ففي الاتحاد الأوروبي تتراوح نسبة الشركات العائلية ما بين 70 95 % وتمثل ما يقارب ثلاثة أرباع الناتج القومي الأوروبي، وفي أمريكا يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة نحو 20 مليون منشأة تمثل ما يقارب نصف الناتج القومي وتوظف 59 % من الأيدي العاملة.
وأضاف القريشي «في المملكة تصل نسبة الشركات العائلية إلى 95 % من مجموع الشركات المسجلة وهي نسبة مشابهة للنسبة في إيطاليا. كما يوجد في المملكة 45 شركة عائلية ضمن أكبر 100 شركة، علما أن للشركات العائلية مزايا كبيرة فهي تتمتع بقدرة أكبر في التصرف الإداري والمالي وسرعة اتخاذ القرار والتحرر من الشكليات واقتصار العائدات والأرباح على أفراد العائلة، إضافة لتميزها بمعدلات مرتفعة للربح والتقييم ونمو الأصول والمبيعات».
وذكر القرشي أن معظم الشركات العائلية السعودية ناجحة ومربحة ولكن غير منظمة، معتبرا أن توفر التنظيم المثالي والمدروس سيؤدي إلى تلافي أي سلبيات.
من جانب آخر، قال المستشار القانوني والمحامي الأمير منصور بن محمد آل سعود إن الوعي القانوني الخاص بالشركات يتطور باستمرار؛ كونه ينتج عن تراكمات واقعية. كما أن القانون نفسه قابل للتطوير وبخاصة إذا تعلق بأكبر نشاط يمكن للإنسان القيام به وهو الشركات.
وأضاف أن تطور الوعي القانوني الخاص بالشركات بدأ منذ ظهور الشركات نفسها كونه نشاطا اقتصاديا وقانونيا واجتماعيا الهدف منه تضافر الإمكانيات والجهود للوصول إلى النتائج التجارية المطلوبة، ما يعني أن الوعي القانوني الخاص بالشركات والمنازعات التجارية يشمل مختلف دول العالم ويبقى الفارق في سرعة هذا التطور وليس في وجوده.
وقال «شهدت المملكة قفزة هائلة ونوعية في مجال الشركات والمعاملات التجارية واحتلت صدارة الكثير من القوائم الاقتصادية في المنطقة فأصبح لها مكان بين الاقتصاديات ال 25 الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في المنطقة، كما تحتل المملكة المرتبة ال 16 ضمن أفضل 181 دولة في التصنيف العالمي لأفضل المناطق سهولة في أداء الأعمال، وعلى صعيد الاستثمار تعتبر المملكة في أعلى قمة أسهل وأفضل الأماكن للاستثمار الأجنبي في العالم العربي، وضمن أفضل 20 منطقة في العالم».
وختم الأمير الأمير منصور بن محمد آل سعود حديثه قائلا «لا غرابة في ظل هذه الحقائق النوعية أن نجد أن نسبة نمو الشركات في المملكة يصل إلى 6 % حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية عام 2009 إلى 134 شركة» .