القمة الاقتصادية العربية تبدأ ب «كسرة نفس» وتنتهي ب «رفض التدخلات»

أعلن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن المملكة ستستضيف القمة العربية الاقتصادية المقبلة، والمقررة في عام 2013، وذلك في ختام القمة الثانية التي استضافها منتجع شرم الشيخ المصري، أمس.
ومع أن القمة مخصصة للشأن الاقتصادي، فرضت الأحداث السياسية الأخيرة نفسها على بيانها الختامي، الذي ركز على «مكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية»، وأكد فيه «الملوك والرؤساء العرب إدانتهم للإرهاب بكل صوره وأشكاله»، مجددين التزامهم ب«القضاء على أي بؤر إرهابية في أي موقع من الوطن العربي».
وأعرب القادة العرب عن «رفضهم الكامل لما تم رصده من محاولات بعض الدول والأطراف الخارجية التدخل في شؤون الدول العربية بدعوى حماية الأقليات في الشرق»، وبحسب البيان الذي اقترحته مصر فإن «الملوك والرؤساء العرب يدركون جيدا أبعاد ومرامي هذه التحركات المريبة، ويرفضون أي محاولات للتدخل في الشؤون العربية تحت أي مبرر».
وكانت أحداث تونس الأخيرة هيمنت على الجلسة الافتتاحية، حيث قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن «النفس العربية منكسرة بالفقر والبطالة والتراجع العام في المؤشرات الحقيقية للتنمية»، مضيفا أن «المواطن العربي في حالة غضب وإحباط غير مسبوقة».
وأشار موسى إلى «الهزات المجتمعية التي تتعرض لها المجتمعات العربية»، موضحا أن «ما يحدث في تونس من ثورة ليس أمرا بعيدا عن موضوع هذه القمة؛ أي التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودرجة توازنها وتصاعدها وشموليتها، وحسن توزيعها».
وأشار إلى أن كل ذلك «يضاف إلى المشكلات السياسية التي لم نستطع حل أغلبها، ولم تتمكن القوى الكبرى من حسن إدارتها، إن لم تكن قد زادتها تعقيدا وأوردتها موارد الفشل، فأدخلت المواطن العربي في حالة غضب وإحباط غير مسبوقة».
وتعد هذه القمة أول لقاء على مستوى القمة للقادة العرب منذ سقوط الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الجمعة الماضي، واضطراره إلى الفرار تحت الضغوط الشعبية.
وفي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية بصفته رئيس القمة السابقة، أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن أمله في التوصل إلى «توافق وطني» في تونس يحفظ لهذا البلد «أمنه واستقراره».
وقال الشيخ الصباح إن «الكويت تابعت باهتمام بالغ الأوضاع في تونس»، مؤكدا أن بلاده «تحترم خيارات الشعب التونسي الشقيق».
أما الرئيس المصري حسني مبارك، فتجنب تماما أي إشارة إلى الأوضاع السياسية في تونس. واكتفى بالتأكيد على أن «التعاون الاقتصادي والتنمية لم يعد غايته تحقيق التقدم لشعوبنا وحسب، وإنما أصبح قضية مستقبل وبقاء ومصير، ومطلبا أساسيا من متطلبات الأمن القومي العربي»، في إقرار ضمني بعمق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها عدة دول عربية.
وقال الرئيس المصري إن«قضية التشغيل وإتاحة فرص العمل واحدة من أهم ما نواجهه من تحديات».
وشارك في القمة الاقتصادية قادة عشر دول إلى جانب مصر: الجزائر، والسودان، والعراق، واليمن، والكويت، وقطر، وجيبوتي، والصومال، وجزر القمر، علما بأن وزير الخارجية سعود الفيصل رأس الوفد السعودي ششش