إقالة وزير الداخلية التونسي.. والغضب الشعبي يصل العاصمة

أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي، أمس، إقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم والإفراج عن جميع الموقوفين وتشكيل لجنة تحقيق حول الفساد الذي تندد به المعارضة ومنظمات غير حكومية في ظل الاضطرابات الاجتماعية الدامية التي تهز البلاد منذ أربعة أسابيع.
وانتشر الجيش للمرة الأولى في تونس العاصمة وضاحيتها الشعبية غداة أول مواجهات عند أطراف العاصمة في إطار الأزمة المستمرة منذ شهر، التي خلفت عشرات القتلى وأدت إلى حركة احتجاج على نظام قائم منذ أكثر من 20 عاما. وظهر جنود مسلحون وشاحنات وسيارات جيب ومصفحات في العاصمة التونسية.
وقد تطورت الأزمة واتخذت منحى مأساويا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع وقوع مواجهات عنيفة في مدن بوسط البلاد أسفرت عن سقوط 21 قتيلا بحسب الحكومة، وأكثر من 50 قتيلا بحسب مصدر نقابي.
وأدانت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون استخدام القوة «غير المتكافئ» من قبل الشرطة في تونس.
وكان الرئيس زين الدين بن علي، 74 عاما، تحدث عبر التليفزيون واعدا بتوفير 300 ألف وظيفة في خلال سنتين. وندد في الوقت نفسه ب«عصابات ملثمة ومناوئين مأجورين.. مسيرين من الخارج» اتهمهم بالوقوف وراء الاضطرابات.
واعتبرت المعارضة والمنظمات غير الحكومية رد السلطة غير كاف. وذهب حزب راديكالي إلى حد المطالبة باستقالة الحكومة. وبحسب عشر منظمات غير حكومية بينها رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن الأسباب الحقيقية للأزمة هي «الفساد، والمحسوبية، وغياب الحريات السياسية».
من جهة أخرى قررت وزارة الداخلية التونسية أمس فرض حظر تجول في العاصمة تونس من ال 8:00 ليلا حتى ال 5:30 صباحا، واستثنت وزارة الداخلية من تنفيذ القرار الحالات الصحية العاجلة وأصحاب الأعمال الليلية، وأعلنت آخر حصيلة رسمية نشرتها الداخلية التونسية مقتل 21 شخصا برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات، ولكن نقابات العمال وجماعات حقوق الإنسان تقدر عدد القتلى بما لا يقل عن 50 شخصا.