آل تويم: نواجه إرهابا اقتصاديا.. وسنحارب الجشع بالقوائم السوداء

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم، أن الجمعية استقبلت خلال الفترة الماضية 100 قضية تتعلق بقضايا اتصالات، ومغالاة الأسعار، وبضائع مقلدة، وقضايا أخرى تتعلق بالتأمين والضمان.
وحول القضية المرفوعة في ديوان المظالم مع رئيس الجمعية المقال الدكتور محمد الحمد، أكد أن القضية لا تزال منظورة لدى القضاء «يجب أن نفتح صفحة جديدة، وسنكرم الدكتور الحمد لجهوده المميزة في خدمة الجمعية، مكتفيا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها».
وحول راتب الرئيس، ذكر آل تويم أنه تم الاتفاق مع المجلس على ألا يتجاوز 40 ألف ريال، مطالبا التجار بأن يكونوا أخلاقيين في عملهم وبيعهم وشرائهم وجودة بضائعهم، مشددا على أن التجار الأعضاء في الجمعية إذا لم يرتدعوا ستستخدم ضدهم المقاطعة الصامتة ووضعهم في القائمة السوداء، مؤكدا أن الجمعية تحتاج إلى ظهر تستند إليه؛ لأن المواطن مستهدف في صحته وسلامته، والمملكة تعاني خمسة أضعاف معدلات السرطان والكلى والكبد عالميا بسبب الغش والتدليس، إضافة إلى أن 45 % من حوادث السيارات بسبب الإطارات والفحمات المقلدة. وأوضح التويم أن المملكة تواجه إرهابا اقتصاديا وغذائيا ودوائيا، «هنالك من يتعمد إدخال هذه البضائع إلى المملكة»، مشيرا إلى أن مصادر الغش تأتي من التجار، «سنوجه جهود الجمعية لتوعية التجار وتبصيرهم بأهمية حقوق الناس والمسؤولية الاجتماعية المستدامة، ونحن مستعدون لاستقبال أفكار من التجار لحماية المملكة من الغش، فأنا حتى الآن لم أر تاجرا تبرع بنصف أمواله لخدمة الوطن». وكشف آل تويم وجود دراسة عن أسعار السيارات في المملكة، وقياس الهامش الربحي ومناصحة الوكلاء بعدم رفع الأسعار؛ لأن الهامش الربحي عالميا يفترض أن يكون 15 %، وإذا كان التاجر لديه بعد أخلاقي يصل بالهامش إلى 10 %، وللأسف لدينا تجار يتجاوز هامش أرباحهم 200 %، مبينا أن عدد موظفي الجمعية يبلغ 20، «سنتوسع لتغطية 13 منطقة إدارية في المملكة، وفتح أخرى في المحافظات، إضافة إلى إطلاق قناة فضائية خاصة بالجمعية».
وأوضح أن الكثير من الجهات الحكومية التي مكنت من ميزانيات ضخمة بدأ المستفيد يتلمس نتائجها بعد خمسة أعوام. من جهته، كشف الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك الأمير محمد بن سعود بن نايف، أن الجمعية ستعمل من خلال خطة استراتيجية على تنمية مواردها المالية، وتوسيع واستقطاب أعضاء، وبناء تحالفات وشركات مع كافة الأجهزة الحكومية، وتفعيل مركز تلقي البلاغات والشكاوى للتفاعل مع المستهلكين.