عقوبات صارمة تنتظر معلمي «الركنة» المضربين

قال مصدر مسؤول بتعليم الطائف إن عقوبات صارمة ستصدر بحق المعلمين الذين قادوا إضرابا في مجمع الركنة التعليمي احتجاجا على قرار المدير الجديد بإلغاء راحات منحت لهم يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، فيما طالب مستشار قضائي بإحالة المتورطين في الإضراب لمحاكمة شرعية.
وكشف المصدر الذي رفض نشر اسمه أن ملف إضراب معلمي الركنة دخل مرحلة جديدة بعد تدوين استمارات جزائية في حقهم بعدما أقروا خلال التحقيق معهم من جانب المفتشين الذين أوفدوا من قبل الإدارة بما ارتكبوه من أخطاء، مضيفا أنه من المنتظر أن تصدر في حقهم جزاءات صارمة لعدم تكرار هذا العمل الذي يعد الأول من نوعه على مستوى التعليم العام في المملكة.
وأشار المصدر إلى أن وزير التربية والتعليم طالب برفع ملف الإضراب إليه للاطلاع بمجرد اكتمال التحقيقات الميدانية.
وعلمت «شمس» أن لجان التحقيق رصدت أسباب غضب المعلمين ضد مديرهم وما ألحقوه من ضرر بالطلاب وأدائهم التعليمي فضلا عن تأثيرهم السلبي في عقول النشء ووعيهم بمفهوم الإضراب وتطبيقه في أمور حياتهم الأخرى.
وكان أولياء أمور الطلاب قد اعتبروا تصرف المعلمين مضرا بأولادهم، ورفعوا مجموعة من الشكاوى والبرقيات للتدخل ضد ما سموه تلويث عقول الطلاب بهذا الفكر الخطير.
من جانبه، طالب المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية بدول الخليج والشرق الأوسط الشيخ صالح اللحيدان بإحالة معلمي الركنة إلى الجهات الشرعية؛ لإنزال العقوبات التعزيرية في حقهم.
وأشار اللحيدان إلى أنه يجب على العامل وجوبا عينيا طالما وقع عقدا مع جهة العمل أن يفي بشروط تعاقده، ومنها الالتزام بوقت العمل والانضباط أخلاقيا وعمليا وإتقان المهام، مضيفا أنه لا يجوز في حال من الأحوال أن يفسخ العامل عقده أثناء سريانه إلا لأمر ضروري. وقال «من تركه بنفسه يجازى جزاء تعزيريا ولا بد من محاكمته وإن تركه لمرض أو لكبر سن فيعذر، وإذا طلب إعفاء أو نقلا فيعطى ذلك».
وذكر اللحيدان أنه فيما يتعلق بالإضراب فهو غير جائز عقلا ما لم يكن هناك محفزات للإضراب مثل تأخير الرواتب بتعمد أو وجود مبان مهترئة لا تقوم أبدا أو عدم وجود ضابط أخلاقي في مكان العمل.