«سوالف الحريم» تهدد الشركات النسائية

كشفت سيدات وشابات أعمال بالشرقية عن استيائهن من عدم تخلص العاملات السعوديات من «سوالف الحريم» التي لا تراعي أسرار العمل، وأكدت أسمى الغانم «مستشارة قانونية» خلال ندوة «نظام العمل السعودي» التي نظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية أمس أمام جمع من سيدات الأعمال بالمنطقة وموظفات القطاع الخاص، أن غالبية شكاوى سيدات الأعمال تدور حول إفشاء الموظفات لأسرار العمل بعد انقطاع العلاقة التقاعدية بينها وبين المنشأة الخاصة بتلك السيدة، الأمر الذي يدخل تلك المنشأة بتداعيات لا حصر لها من جراء إفشاء هذه الأسرار، داعية صاحبات الشركات والمنشآت الاستثمارية والتجارية تدوين بند عدم إفشاء الأسرار في العقد المبرم مع الموظفة ووضع عقوبات صارمة حال ثبوت إفشائها أسرار تضر بالمركز التجاري والتنافسي للمنشأة.
ولفتت الغانم إلى أن التسرع والرغبة في الظفر بالوظيفة يدفع الفتيات إلى التوقيع على العقد دون قراءة أو تمعن بنوده، مشيرة إلى أن هذا التصرف تترتب عليه مشاكل جمة للموظفة، داعية الموظفات التوجه إلى المكاتب القانونية حال وجود لبس أو استفسار عن عقدها حتى لا تقع في شرك التلاعب.
وأكدت المستشارة القانونية على سيدات الأعمال التركيز على إخضاع العاملات قبل وأثناء العمل للفحوص الطبية «التراخي في هذا الأمر له انعكاساته السلبية على العمل وعلى جودة الإنتاج خصوصا فيما يتعلق بقطاع المشاغل النسائية والأغذية التي تشكل أغلبية نشاطات التجارة لسيدات الأعمال».
وانتقدت الغانم على الجانب الآخر ممارسة بعض الشركات الظلم على الموظفات الأرامل وتحديد إجازة الموظفة المتوفى عنها زوجها كحد أدنى ب15 يوما فقط: «مع العلم أن عدة الأرملة شرعا أربعة أشهر وعشرة أيام»، مشيرة إلى أن نظام العمل السعودي حدد 15 يوما فقط للأرملة، لكن بعض الشركات تعطي الموظفة إجازة الأربعة أشهر وعشرة أيام، بيد أن كيفية حساب هذه الإجازة غير واضحة»، لافتة إلى أن هذا البند من بنود الإجازات في نظام العمل محل تساؤل لدى شريحة الموظفات بشكل كبير.
وأشارت إلى وجود خروقات بتطبيق النظام من قبل بعض البنوك فيما يخص إجازة الوضع التي نصت عليها مواد القانون ب70 يوما للموظفة «بعض البنوك السعودية حددت إجازة الوضع 15 يوما، ويعد هذا الأمر خرقا للنظام الذي أعطى للموظفة حق إجازة الوضع 70 يوما».
وتطرقت إلى سوء معاملة بعض الشركات الخليجية للعمالة: «عدد كبير من العمال لا يتقاضون رواتبهم لمدة تزيد على سبعة أشهر، وعندما تأتي منظمات حقوق الإنسان نمتعض ونوصمهم بالتزوير»، مشددة على أن تحتفظ كل سيدة أعمال بلائحة تنظيم العمل داخل المنشأة.
من جهتها تساءلت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سميرة الصويغ عن عدم وجود قانون يحكم زيادة الرواتب للعاملين، مشيرة إلى أن العاملين يخضعون لمزاجية صاحب العامل في تحديد هذه الزيادة سواء كل سنتين أو غيره أي تتبع «حظه مع صاحب العمل»، مؤكدة أهمية بحث هذا الجانب بصورة سليمة تكفل جميع الحقوق .