تستضيف اللجنة العقارية بغرفة جدة التجارية خلال اجتماعها السنوي، السبت المقبل، ممثل المحكمة العامة بجدة، لشرح الرهن العقاري في ظل الشريعة الإسلامية، وأوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عبدالله الأحمري أن اللقاء سيسلط الضوء على الرهن العقاري ويشرح خلفياته في ظل الشريعة الإسلامية والقضايا العقارية التي تنظرها المحاكم الشرعية، ويجيب على أسئلة واستفسارات العقاريين حيال ما استحدث من إجراءات ذات علاقة بالشؤون العقارية في كتابة العدل بجدة. ولفت إلى أن اللقاء يشمل مشاركة من قبل ممثل من أمانة محافظة جدة للتطرق إلى أنظمة البناء الحديثة، ونسبة البناء ورخص البناء بالمحافظة والشوارع التجارية والمحورية، كما يستعرض الدور الذي قامت به اللجنة لخدمة القطاع العقاري والخطط المستقبلية لها، وعلاقة اللجنة بالدوائر الحكومية الأخرى وما قدمته اللجنة من خدمات للتثمين العقاري سواء كان المزادات العلنية أو قضايا لديوان المظالم والمحكمة العامة والوزارات الأخرى. وكشف الأحمري أن حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة يصل إلى 120 مليار ريال ويوجد أكثر من ثمانية آلاف مكتب عقاري ما بين مؤسسة وشركة، مضيفاً أن اللقاء سيوضح ومن خلال عرض مرئي ما تقدمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة للمنتسبين من القطاع العقاري والمهتمين بالخدمات الإلكترونية من تصديق وإنهاء معاملاتهم إلكترونياً من مكاتبهم دون الحضور إلى الغرفة. وفي سياق متصل أوصت لجنة مكاتب الخدمات العامة بالغرفة بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة لفتح فروع لمكاتب الخدمات بجدة بعد مناقشة احتياجات القطاع مع مدير فرع الوزارة بجدة عطية الزهراني. وأوضح رئيس اللجنة أحمد القرني في تصريح له عقب اجتماع اللجنة، أمس، مناقشة فتح أنشطة أخرى لأصحاب مكاتب الخدمات، وبالأخص السماح من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذه المكاتب للعمل بالشركات التي تحوي أكثر من 50 عاملا، وكشف أن اللجنة التقت وزير العمل المهندس عادل فقيه في منتدى السيدة خديجة بنت خويلد، الأسبوع الماضي، وقدمت له مذكرة تحوي معوقات مكاتب الخدمات والحلول المقترحة لها. ولفت إلى أن اللجنة أوصت أعضاءها بترشيح أعضاء جدد فيها لزيادة الفعالية والتوسع في الأنشطة، وتحقيقا للأهداف والتطلعات التي تخدم هذا القطاع، والتأكيد على منهج السلوك الأخلاقي الذي تسعى الغرفة لتأصيله في كل لجانها.
