صادق مجلس الوزراء الصهيوني على خطة تطوير «حائط البراق» والمنطقة المحيطة به، في هجمة استيطانية تهويدية جديدة للقدس والمسجد الأقصى المبارك، حيث تقدر التكلفة بما لا يقل عن 85 مليون شيكل- نحو 30 مليون دولار- وقد كشفت وسائل الإعلام العبرية أن الحكومة قامت بتحويل موازنة لصالح مشروع تطوير حائط البراق، حيث ستوزع موازنة المشروع على الأعوام الأربعة المقبلة، بهدف دعم المشاريع السياحية اليهودية في المكان، علما أن 13 مليون شيكل أضيفت زيادة على حجم الموازنة الأصلي الذي أقر في عهد حكومة أرئيل شارون. وجاء في نص الخطة أن الهدف الأساسي من عملية نقل الأموال هو ملاءمة ساحات حائط البراق مع أعداد الزائرين اليهود المتزايدة، ومواصلة أعمال الحفريات الأثرية، ولتحسين حركة السير، وسيقوم مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمتابعة تنفيذ المخططات المذكورة، ويقوم بتنفيذها ما يسمى ب«صندوق تراث المبكى» وهو شركة حكومية تتبع مباشرة لمكتب رئيس الحكومة، وتنشط في تهويد منطقة البراق ومحيط المسجد الأقصى، وتتبنى عمليات الحفر على امتداد الجهة الغربية للمسجد الأقصى المبارك. وبذلك يواصل الاحتلال الصهيوني تصعيده من إجراءات تهويد المسجد الأقصى، وقالت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» إنه لا يمكن فهم قرار حكومة الاحتلال بالمصادقة على تخصيص هذه الأموال لمشاريع مواصلة الحفريات وإقامة الأبنية وتشييد المواقف وتنفيذ الفعاليات التهويدية في منطقة البراق ومحيطه القريب، خاصة في الجهة الغربية، ومواصلة الحفريات في النفق الغربي، إلا على أنه تصعيد لاستهداف المسجد الأقصى المبارك. وأحد أهداف هذه الخطة الصهيونية الجديدة، هو فرض واقع جديد في مدينة القدسالمحتلة، يهدف إلى زيادة عدد المستوطنين الذين يزورون منطقة البراق، وبالتالي فهم يسعون إلى تطويق المسجد الأقصى بمد استيطاني تهويدي، الأمر الذي يشكل خطرا مباشرا على المسجد الأقصى المبارك، فضلا عن أنه يفرض صعوبات عملية في حال التفاوض مستقبلا بشأن القدس. وتأتي هذه المشاريع التهويدية استمرارا لمشاريع التهويد في منطقة البراق، حيث كانت قد خصصت موازنة بنحو 22 مليون دولار لهذا الهدف في الأعوام الأربعة الأخيرة، فضلا عن أن تخصيص هذه الموازنة يأتي بعد أيام من المصادقة على مخططات شاملة لتهويد منطقة البراق، وإقامة جسر باب المغاربة العسكري، الأمر الذي يعكس حقيقة تصعيد الاحتلال استهداف المسجد الأقصى المبارك. وقد أدانت منظمة المؤتمر الإسلامي في بيان لها خطط الكيان الصهيوني الهادفة إلى تغيير معالم ساحة البراق وجوارها، ضمن سياساتها الممنهجة لتهويد مدينة القدسالمحتلة، وأكد الأمين العام للمنظمة أكمل الدين أوغلي أن «ساحة البراق وجوارها أرض وقف إسلامي وجزء من المسجد الأقصى». وأشارت المنظمة إلى أن ما تقوم به إسرائيل في القدسالشرقية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية، مشددا على ضرورة وقف كل أشكال الاستيطان والعزل والتهويد الرامية إلى تغيير هوية المدينة المقدسة العربية والإسلامية. وحذرت المنظمة من الأخطار الجسيمة التي تطول المسجد الأقصى المبارك والمنطقة المحيطة به نتيجة لسياسات التهويد التي تطول النواحي الدينية والعمرانية والتاريخية والحضارية في القدس الشريف، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة .
