مع الاحتفالات الجارية باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 نوفمبر من كل عام، ففي مثل هذا اليوم من عام 1947 أقرت الأممالمتحدة تقسيم فلسطين، في هذه الذكرى عادت سلطات الاحتلال الصهيونية إلى سياستها التوسعية، التي تلجأ إليها من آن إلى آخر، بتهجير المواطنين الفلسطينيين وطردهم من ديارهم، فقد دمرت أخيرا جرافات قوات الاحتلال عشرة منازل ومسجدا وغرفة تابعة له في قرية يرزا، شرق طوباس بالضفة الغربية. وحاصرت القوات القرية التي يبلغ عدد سكانها 150 نسمة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ووضعت علامات على منازل وحظائر للماشية، ومن ثم دمرتها وشردت عشرات العائلات إلى العراء. يذكر أن مسجد «يرزا» الذي هدمته الجرافات الإسرائيلية، أقيم قبل عام 1967. والعملية الإجرامية الأخيرة لتهجير الفلسطينيين، والتي لقيت صمتا دوليا مريبا، تأتي في سياق تنفيذ سياسة صهيونية ممنهجة ومتدرجة تهدف للتطهير العرقي للفلسطينيين، تنفذها قوات الاحتلال من شمال إلى جنوب منطقة الأغوار، بهدف السيطرة عليه وتهويده، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وسياسة تفريغ الأغوار من الفلسطينيين، هي مشروع سياسي صهيوني تبلور قبل احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، إذ يعمد الاحتلال منذ تلك الفترة إلى تنفيذ سياسة الفصل الجغرافي بين مناطق الأغوار والضفة الغربية من جهة، وبين أراضي الأردن من جهة أخرى. ويأتي الإجراء الصهيوني الأخير تنفيذا لقرار أصدره الكنيست في إبريل الماضي يجيز طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، ويهدف إلى ترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية، ليكون مقدمة ل«ترانسفير» لتفريغ الضفة المحتلة من أكبر عدد من سكانها، وكانت صحيفة «هآرتس» العبرية قد تحدثت عن قرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة، بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني، وأوضحت أن هؤلاء ينتمون إلى ثلاث فئات: أولاها أبناء قطاع غزة، أو أي شخص يثبت أن أصل أحد والديه من القطاع، والثانية حملة الهويات الصهيونية الذين يقطنون بالضفة وكذلك الأجانب الموجودون بها، والثالثة الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها. وكانت الدولة الصهيونية تأمل منذ نشأتها بتوطين الفلسطينيين في الدول العربية، ليحصلوا على جنسياتها، مع تقديم الدعم لهم ولهذه الدول المسقبلة لهم، وكانت المناطق المستهدفة للتوطين بصفة أساسية، هي سورية والأردن ولبنان ومنطقة الأنبار في العراق، ولكن صمود الفلسطينيين حال دون ذلك، وربما يفسر هذا الأمل الخبيث، تحديد فترة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في البداية ب30 عاما، ظنا من الدول الغربية أن الفلسطينيين سيكونون قد ذابوا خلال هذه الفترة. وقد اهتمت تل أبيب بتهجير الفلسطينيين على مستويين: مستوى الداخل الفلسطيني بحيث تفرغ كل فلسطين من الفلسطينيين، والمستوى الإقليمي بحيث يذوب الفلسطينيون في المجتمعات العربية، وإذا كان الأمر الواقع فرض على الكيان الصهيوني بقاء نحو 1.2 مليون فلسطيني من عرب 48، فإنها فيما يتعلق بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة قد عمدت، فضلا عن التهجير المباشر، إلى التهجير غير المباشر أيضا، من خلال التضييق المعيشي على السكان. وصنعت ظروفا أمنية واقتصادية وتعليمية صعبة في الضفة والقطاع، مما دفع العديد من المواطنين إلى الخروج بحثا عن عمل أو أمان في الدول العربية والأجنبية. وتنظر إسرائيل الآن إلى تزايد أعداد الفلسطينيين داخل فلسطين بخطورة متصاعدة، حيث يصل عدد السكان الفلسطينيين الآن في فلسطين، المحتلة عامي 48 و67، إلى 5.5 مليون نسمة، وهو ما يقترب من عدد اليهود، وإذا بقيت معايير الزيادة السكانية القائمة الآن مستمرة، فإن نسبة عدد السكان الفلسطينيين من مجمل سكان فلسطين ستتصاعد. وسيزيد عدد الفلسطينيين عن اليهود وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني عام 2020، «7.1 مليون فلسطيني، مقابل 6.8 مليون يهودي»، وهو ما سيمثل تغييرا في التركيبة الديموجرافية لصالح الفلسطينيين، وهو ما تتنبه له الحكومات الصهيونية المتعاقبة، وتعمل على الحد منه، من خلال عمليات التهجير والطرد بشتى الوسائل.
