رجل أعمال يطلب 11 مليونا تعويضات عن «تشهير إلكتروني»

تنظر المحكمة الجزئية في جدة اليوم دعوى رجل أعمال سعودي ضد أحد عملائه قام بالتشهير به وبمؤسسته عبر شبكة الإنترنت بغرض الابتزاز حيث يطالب بتعويض مادي أكثر من مليون ريال، فيما يواصل تعقب أحد الموظفين السابقين لمطالبته بتعويض خمسة ملايين ريال، بداعي السب والقذف عبر أحد المواقع الإلكترونية عقب فصله من شركته، وتعويض مماثل من الموقع الإلكتروني.
وكانت القصة بدأت قبل عدة أشهر، عندما نشب خلاف بين رجل الأعمال «م.غ» وأحد عملاء مؤسسته، ولجأ الاثنان إلى المحكمة الجزئية في جدة التي نجحت بدورها في رأب الصدع الموجود بينهما وانتهى الأمر بالصلح بموجب صك شرعي، إلا أن العميل بدأ في التشهير برجل الأعمال عبر الإنترنت بغرض الابتزاز والنيل من سمعته ما تسبب له في خسائر مادية كبيرة بعد استغلال المنافسين لذلك.
وقدم «م.غ» شكوى إلى شرطة جدة مقدما ما كتب عنه العميل على صفحات الإنترنت، وبإحضار العميل والتحقيق معه اعترف بما فعله، وأحيلت القضية إلى الادعاء العام حيث اعترف هناك أيضا، وأحيلت القضية إلى المحكمة الجزئية في جدة لمحاكمته على الحق العام.
وقال «م.غ» إن الإساءة له عبر الإنترنت سببت له ولعائلته الكثير من الأضرار ما أجبره على المطالبة بالحق الخاص والمطالبة بتعويض مالي أكثر من مليون ريال، وكان من المفترض أن تنظر الدعوى الأربعاء الماضي إلا أن الخصم لم يحضر.
أما بخصوص القضية الأخرى فأشار رجل الأعمال إلى أنه أوكل محاميا لملاحقة موظف سابق لديه تعرض لسمعته أيضا على أحد المواقع الإلكترونية مشيرا إلى أنه طالب بالحصول على تعويض مالي يصل إلى خمسة ملايين ريال نتيجة هذا الضرر الذي أصابه.
وأوضح أن خصمه الثاني كان فصل بعد أسبوع من تعيينه لسوء سلوكه وانتحاله لشخصيته نظرا إلى تشابه الأسماء بينهما لكن الأمر لم يعجبه «فأخذ في سبي وقذفي عبر موقع إلكتروني معروف، بل طالب زوار الموقع بنشر خبر مفبرك يحمل اسمي واسم المؤسسة على نطاق واسع، ولم يكتف بذلك بل قدم وصفا تفصيليا لعنوان المؤسسة لإلحاق أكبر ضرر بها وباسمي واسم عائلتي وهو ما حدث بالفعل».
وذكر «م.غ» أنه تقدم بشكوى لمركز الشرطة ضد موظفه السابق وتم طلبه بواسطة البحث الجنائي ومازال البحث عنه جاريا منذ خمسة أشهر وهو ما جعل سمعته تتضرر أكثر نتيجة استمرار نشره الأخبار السيئة عنه. ولفت إلى أنه قرر أيضا مقاضاة صاحب الموقع ومطالبته بتعويض قدره خمسة ملايين، مشيرا إلى أن شرطة الشمالية بجدة خاطبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتأكد من صحة النشر والإفادة إلا أن الهيئة لم ترد حتى الآن.
وأوضح رجل الأعمال أن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أعلن في تصريحات صحفية سابقه أن هناك عقوبة قدرها 50 ألف ريال تطبق بحق كل من يتورط بالتشهير بأي شخص عبر الصحف الإلكترونية، وطالب أي متضرر التقدم إلى وزارة الإعلام، إلا أنه وبمراجعته لفرعي الوزارة في جدة والطائف فوجئ بعدم وجود تعميم بهذا الخصوص وطلبا منه مراجعة الوزارة في الرياض.