قانوني: الأمر الملكي أزال الضباب بين «العدل» و«القضاء»

أكد خبير قانوني ضرورة تنفيذ الخطط العدلية، وما يصحبها من تخطيط قضائي متطور، وفقا لرؤية إدارية وتوازن مالي، بعيدا عن الضبابية التي كانت بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن الأمر الملكي الأخير الذي منح الوزارة صلاحيات عدلية واسعة أكد أهمية رقابة الإجراءات القضائية وحدد الجهة المختصة لصحة سلامتها.
وأوضح المحامي سلطان الزاحم أن الأمر الملكي أناط صلاحيات الشؤون المالية والإدارية لوزارة العدل، وذلك أهم هدف متعلق بتطوير سياسة مرفق القضاء والتحقيق الدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين لتطوير النظام القضائي باستحداث وظائف قضائية متدرجة، وإنشاء محاكم متعددة بتخصصات متنوعة، فضلا عن الوظائف الشرعية مثل كتاب العدل وجميع الوظائف الإدارية، بحيث تصبح مسؤولية وزارة العدل عن الجانب القضائي والدوائر الشرعية شكلية، ويوكل لها الجانب الإعلامي بصفة مطلقة، سواء بالأعمال المنجزة أو قيد الانتهاء، ولها حق الإفصاح عن الأعمال المخطط لها، إلى جانب الرؤى والطموحات التي تدعم تحقيق العدالة.
وقال الزاحم «بالمقابل أكد الأمر الملكي أن للمجلس الأعلى للقضاء صلاحيات قضائية من جانب آخر الموضوعي، فهو مسؤول عن حسن سير إجراءات التقاضي بالمحاكم والدوائر الشرعية، ابتداء من رقابة أعمال القضاة وتفتيشها واستقبال الشكاوى الصادرة ضدهم والتحقيق فيها، على أن تشمل الرقابة والتفتيش والتحقيق أيضا لكتاب العدل بالنظر إلى طابع عملهم الشبيه بأعمال القضاة».
ولفت إلى أن صلاحية المجلس الأعلى، فيما يتعلق بالجانب المالي والإداري، تقتصر على تولي شؤونه الإدارية والمالية بما يتعلق بموظفيه فقط بموازنة خاصة؛ لما ينطوي عليه ذلك من تأكيد الاهتمام بصلاحيات القيادة القضائية وتفعيل أدوارها.