أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس الجمعية السعودية للإدارة الدكتور ناصر آل تويم، أن من حق الوكيل الشرعي عن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي، رفع دعوى قضائية ضد من يريد، خصوصا أن القضاء يكفل له ذلك. وأوضح ل»شمس» ردا على البيان الذي أصدره السنيدي أمس، أن المجلس اتفق بالإجماع على إقالة الدكتور محمد الحمد، مشيرا إلى أن الأعضاء سيعملون على وضع استراتيجية تلغي الثغرات الموجودة في نظام الجمعية: «سنعمل على وضعها لكي لا يتكرر ما يحدث حاليا في المجالس المستقبلية للجمعية». وبين آل تويم أن عمل الجمعية خلال الأعوام الماضية لم يكن بالشكل المطلوب، وكذلك وجود بعثرة في الجهات الرقابية لحماية المستهلك، مطالبا بإنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك يجمع هذه الجهات لتشكل قوة في تنفيذ مهامها. وامتدح منهجية وزارة التجارة في التعامل مع الحدث، مشددا على أن ذلك بعد نظر، وابتعاد عن فرض حق الوصاية على الجمعيات المدنية بما يضمن استقلاليتها لتحقق أهدافها المرجوة. وأكد آل تويم أن المجتمع يعاني غلاء الأسعار والغش التجاري الذي سبب ارتفاعا ملحوظا في إصابات السرطان بما يعادل أربعة أضعاف المعدل العالمي وأمراض الكبد والكلى، مشيرا إلى أن الدور في محاربة هذه الأمور يحتاج إلى ترابط الجهات الرقابية والجمعيات والقطاع الخاص والمستهلكين. وذكر أن أسعار الخضراوات بدأت في الارتفاع، مطالبا بتفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية لتعمل على الاستثمار وتحقق التوازن المطلوب في الأسواق السعودية. وكان الوكيل الشرعي عن الدكتور محمد الحمد المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي أكد ل «شمس»، أنهم بصدد رفع قضية ضد كل من أساء إلى موكله من أعضاء الجمعية، مبينا أن الاتهامات باطلة وغير مستندة على أي دليل. واستنكر في بيان أصدره أمس، ما بدر من نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم المتضمن صدور قرار المجلس التنفيذي في اجتماعه ال 15 الاستثنائي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد بسبب ما أسماه أنه ألحق أضرارا مادية ومعنوية بالجمعية. ورفض السنيدي التهمة، مشددا على أن الحمد ليس دخيلا على الجمعية، وهو من المؤسسين الأوائل لها، وتم انتخابه بالإجماع رئيسا لمجلسها التنفيذي: «لا يعقل أن يكون هذا الاختيار تم من فراغ، بل عن ثقة تامة في كفاءته ومصداقيته لخدمة أغراض الجمعية، والدكتور الحمد لم يألو جهدا ولم يدخر وسعا في سبيل خدمة أغراض الجمعية مفضلا مصلحتها وبلوغ أهدافها على مصالحه الخاصة، وإلا لما كان قد انخرط في عضويتها ولما منحته جمعيتها العمومية شرف اختياره رئيسا لمجلسها التنفيذي». وبين أنه لم يحدث ويثبت أنه تسبب في إلحاق أية أضرار مادية أو معنوية بالجمعية سواء عن عمد أو عن تقصير أو إهمال: «ومن غير اللائق إلقاء هذا الاتهام جزافا ضد من أخذ على عاتقه مسؤولية المشاركة في تأسيس الجمعية ومنحته جمعيتها العمومية شرف تولي رئاستها في باكورة أعمالها». وعن الاتهامات الموجهة للحمد، أكد السنيدي ضرورة توفير الدلائل حولها: «حتى يثبت هذا الاتهام من أي عضو من أعضاء الجمعية لا بد من توافر الدليل على تحديد الوقائع التي تعتبر أضرارا مادية ومعنوية دون الاكتفاء بذكر أوصافها، وإقامة الدليل على التسبب في إحداث تلك الأضرار بالجمعية». وأضاف: «إقامة الدليل على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار مادية ومعنوية بالجمعية هنا لا يكفي حدوث الضرر بالإهمال أو بالتقصير، على افتراض صحة ذلك، ولكن يلزم إقامة الدليل على ركن العمد وسبق الإصرار»، مشيرا إلى أن قرار إسقاط العضوية خال من أي دليل. من جهته، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بالحيطة والمحافظة على سمعة أعضاء الجمعية بالقدر الذي يحتاط به للمحافظة على مصلحة المستهلكين؛ الأمر الذي يلقي ظلالا كثيفة على مصداقية أعماله وتصرفاته .
