زواج يستنفر 4 جهات حكومية

تستعد هيئة حقوق الإنسان لتنظيم ندوة حقوقية عن «زواج القاصرات»، إذ من المنتظر أن تدعو أربع جهات حكومية لضمان إنجاحها. وتأتي هذه الندوة بعد إنزعاج الهيئة الحقوقية من زواج طفلة نجران، 13 عاما، من رجل خمسيني، التي اعتبرتها «قاصمة للظهر»، وتتطلب صحوة مجتمعية فاعلة تمنع التمادي في مثل هذه الزيجات. وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أن اللجنة المشكلة داخليا لديهم، تدرس ملف «طفلة نجران»، مشيرا إلى أنها تضم ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور زاهر الألمعي، عبدالعزيز العجلان، والدكتور هادي اليامي. وأفاد العيبان بأن اللجنة مستمرة في عملها مع الجهات ذات العلاقة، من أجل متابعة مثل هذه الزيجات والتصدي لها، آخذة في الاعتبار أهمية التوعية الشاملة بضرورة حماية الأطفال، وحصولهم على الرعاية الأسرية الآمنة والمستقرة.
من جانبه، اعترف أحد أعمام الطفلة ل«شمس»، بأنهم سعوا بكافة الطرق «قبليا وأسريا ونظاميا»، لمنع هذا الزواج، إلا أن جميع الأبواب «أوصدت في وجوههم»، مشيرا إلى مراجعته إلى عدد من القضاة، إلا أنهم أجمعوا على أن «النظام يمنع، لكن الشرع يجيز».