من لا يملك رسوم «الأهلية» فليرحل للمدارس الحكومية

تحفظ مالك المدارس الأهلية التي نشرت واقعتها «شمس» أمس على استخدام مصطلح «الطرد»، في تصرف إدارة المدارس، ضد الطالبات المتأخرات عن سداد الرسوم الدراسية.
وكانت «شمس» أفردت أمس معاناة الطالبات وأولياء الأمور من قرار منع بناتهم من دخول فصولهن في مختلف المراحل التعليمية من التمهيدي إلى الثانوية بسبب تأخر سداد رسوم ما يسمى «حجز المقعد».
وشدد مالك المدارس وهو وزير سابق للتربية والتعليم في تصريح خاص ل «شمس» على أن «الإدارة لم تطرد الطالبات، ولم تعمل على إبعادهن إلى خارج حرم المدارس، بل تم التعامل معهن من خلال فتح المكتبات العامة وصالة المطاعم والصالة الرياضية لهن للجلوس فيها، حتى يأتي أولياء أمورهن لأخذهن».
وطالب الوزير السابق أولياء أمور الطلاب الذين لا يستطيعون دفع الرسوم الدراسية في مدارس التعليم الأهلية بالتوجه إلى مدارس التعليم العام الحكومية: «من ليس لديه القدرة ليس ملزوما بالتوجه لمدرسة أهلية، خاصة أن لدينا ما يقارب من 400 طلب في قائمة الانتظار».
وأشار إلى أن إدارة المدارس لديها التزامات مالية تكمن في رواتب العاملين من الهيئة الإدارية والتربوية، بالاضافة إلى المصاريف التي تضخها على الأمور الأخرى، مبينا أن المدارس التي يملكها تعتبر نموذجية ولديها برامج لا تتوفر في نظيراتها في السعودية «نسعى أن نبقى الأفضل على الاطلاق، ونحقق تعليما تربويا مميزا لتخريج أجيال نافعة في المجتمع».
وفيما أحال الوزير السابق، الاستفسارات الأخرى إلى مديرة المدارس، معتذرا لتواجده خارج السعودية لحضور أحد المؤتمرات العالمية، لم تتمكن «شمس» من الوصول للمديرة، فيما بررت «سكرتارية» الإدارة الأمر، بأنها مشغولة باجتماعات مطولة، على وعد باتصال لاحق، إلا أن ذلك لم يتم.
وفيما وجهت «شمس» سؤالا للمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، عن مدى نظامية منع طالبات التعليم الأهلي من الدخول إلى القاعات الدراسية لعدم تسديد الرسوم رغم قبولهن، إلا أنه طالب بخطاب رسمي ليتسنى له الرد على الأمر، مضيفا أنه لا يمتلك المعلومات الكافية تجاه ذلك.
كما لم تحظ محاولات «شمس» بالتجاوب من مسؤولة التعليم الأهلي في الوزارة الدكتورة هيا السمهري.
وصف لا يهم
لكن مصدرا في التعليم الأهلي بتعليم الرياض أكد أن طرد أو إبعاد الطلاب مخالف للنظام، وأن هناك تعميما يقضي بهذا الأمر، وفي حالة التجاوز والرغبة في الشكوى يتم اللجوء إلى مكتب الإشراف لإنهاء الأمر، وإذا تطور الأمر يستدعى مالك المدارس، من قبل إدارة التعليم.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المدارس تتجه لهذا الأسلوب، رغم مخالفته الصريحة للأنظمة «يجب إبعاد الطلاب عن عمليات السداد، ومخاطبة أولياء الأمور، أو اللجوء للجهات المعنية للحصول على المتأخرات، بعيدا عن الطلاب».
من جانب آخر تساءلت والدة إحدى الطالبات، ماذا يمكن تسمية تصرف إدارة المدرسة إذا كان الوزير السابق معترضا على كلمة طرد: «أحترم من كان على رأس الهرم التعليمي سابقا، لعله، ويدرك المسؤوليات الاجتماعية ونحن لم نمانع ولم ننكر أننا لم نسدد القسط، إلا أن الطريقة التي تعاملت بها المدرسة مع الطالبات ليست تربوية إطلاقا».
وبينت أن «إحدى بناتي تخرجت من مدارس التي قضت طوال حياتها الدراسية فيها، وها هي الأخرى وبقية أخواتها يتواجدن في المدرسة، وأستغرب معاملتنا بهذه الطريقة».
وتذمرت والدة الطالبة من غياب الدور الإداري في الموقف، مبينة أنهن لم يجدن إجابة لتساؤلاتهن، حيث كانت الإداريات يطلبن منهن التوجه إلى الإدارة التي كانت المديرة غائبة عنها.
فيما وصفت إحدى الأمهات ما حدث بمنطق الضعفاء وأوضحت «أعمل في مجال التربية والتعليم، ولدي إلمام تام بالنظام، وأعرف أنه لا يوجد أي قانون يجعل المدرسة تجبرنا على الدفع الفوري نقدا، في ظل رفض السحب الإلكتروني عبر الشبكة أو حتى الشيكات».
وبينت أنه «من غير المعقول أن أسير وفي حقيبتي مبلغ مالي يصل ل 24 ألف ريال رسوما لبناتي الأربع في مختلف المراحل، وللأسف أن المشكلة حدثت في اليوم الدراسي الأول الذي تلا احتفالية أبنائنا باليوم الوطني».
واستغربت من عدم وجود ما أسمته المسؤولية لدى المدرسة رغم اعترافها بمحاولة إحدى الإداريات امتصاص غضب الأمهات «كيف يمكن لطالبة في الصف الثاني الثانوي أن تتسلم ملفها بكل سهولة دون استدعاء ولي أمرها، كما أن المدارس ترفع الرسوم سنويا دون أي مردود واضح سواء كان ذلك على المناهج أو البرامج، وأصبح الموضوع تجاريا أكثر من كونه تعليميا تربويا، حيث ارتفعت الرسوم من 16 ألف ريال سنويا إلى 25 ألف ريال».
وأكدت أن الأطفال في المرحلة التمهيدية والابتدائية انهاروا وصدموا من الموقف، ورغم المحاولات لنقلهم إلى مدارس أخرى، رفضوا لارتباطهم بأصدقائهم.
وتروي إحدى الطالبات قصتها بحزن كبير «للأسف بعد الموقف المحرج الذي تعرضت له قررت الانتقال إلى مدرسة أخرى، وذهبت مع والدتي إلى مدرسة أهلية أخرى التي استقبلتنا بصورة جيدة، وطلبت مني تجربة الدراسة فيها خلال هذا الأسبوع قبل أن أدفع ريالا واحدا وإذا أعجبني الوضع أكمل دراستي فيها، لكن أكثر ما يحز في نفسها فراقها لزميلاتها» .