احتلال الشوارع!

في الأعوام الأخيرة حدث توجه نحو استغلال تقاطعات الشوارع من قِبل بعض البنوك والمطاعم ومحال التخفيضات التي تقيم فروعها على تلك النواصي، وهو ما أحدث مشكلة اختناقات مرورية، فتلك الأماكن ليست مجهزة بمواقف سيارات كافية، فتقف السيارات خلف بعضها ما يؤدي في الغالب إلى تقلص مسارات السير إلى واحد بدلا من ثلاثة محتلة بذلك مساحات من إسفلت خصصت للسيارات المارة.
وإلى جانب عرقلتها لحركة السير، أصبح هناك إفرازات من تكدس السيارات أمامها، أبرزها كثرة حوادث السير عند الإشارات، فالسير معرقل وحركته عرضة للتوقف الفجائي، كما أن قطع الإشارة الضوئية بات سمة عامة في تلك النواصي والزوايا لأن الإشارة التي صممت من أجل تدفق محدد من السيارات يراعي حجم الحركة في الشارع وفي التقاطعات، لكن هذه الحسابات أصيبت بالشلل بسبب مزاحمة هذه المواقع للسيارات في تلك الشوارع.
من الحلول التي يتوقع كثيرون ملاءمتها مراقبة المواقف من قِبل دوريات المرور، هذا الحل من الناحية النظرية يقع على عاتق المرور لأنه المسؤول عن تنظيم حركة المرور في الشارع، كما أنه الجهة الرسمية التي يمكن لها أن تردع المخالفين، لكن العائق أن الزوايا التي تعرقل حركة المرور كثيرة جدا، وتفوق قدرة المرور على تنظيمها، كما أن جهاز المرور لديه العديد من المهام التي تستلزم أن يبقى في حالة حركة دائمة في الشوارع، ولهذا شغل المرور بهذه الفوضى من شأنه أن يصرفه عن مهام مهمة أخرى.
الحل قد يكون هذه المرة مناطا بالبلديات، فهي القادرة من خلال ما يردها من معلومات من إدارة المرور في تحديد الأماكن التي يجب أن تخلى، كما أنها قادرة على تحديد مواصفات لتراخيص البناء الجديدة في الزوايا البيضاء، وإلزام الجهات في أن تصحح الوضع الحالي من خلال إنشائها لمواقف سيارات علوية وسفلية، إلى جانب وضع تحديد لأنواع الجهات الخدمية التي من الممكن أن يصرح لها في شغل هذه الزوايا.