«حقوق الإنسان» تستعين بالجامعة لتطوير استراتيجية الرقابة

استعانت هيئة حقوق الإنسان للمرة الأولى بجهة أكاديمية تعينها على تطوير استراتيجية عملها وتفعيل آلياتها، وفق خطط علمية مدروسة.
واختارت الهيئة مركز الملك عبدالله للدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، ليضع لها استراتيجية أكاديمية بعيدة المدى، تسهم في تنظيم نشاطات الهيئة، وتعين القائمين عليها لتنفيذها بيسر وسهولة.
واعتبر رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، عقد إعداد الخطة الاستراتيجية، الذي وقعه أمس بمقر الجامعة بالرياض: «يسهم بشكل مباشر وفعال في وضع خطة تنفيذية تجسد رؤية ولاة الأمر الرامية لتعزيز مبادئ العدل والمساواة، وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة وحمايتها لكل الناس، وبشكل يحفظ للمجتمعات خصوصياتها وقيمها الأخلاقية والثقافية تمشيا مع مفاهيم حقوق الإنسان العالمية».
وبين أن اختيار المعهد: «يأتي لتميزه بالرصانة والمستوى المعرفي الراقي، واعتماده على البحث العلمي التطبيقي، وقدرته على تجميع كل إمكانيات الجامعة الكبيرة لتقديمها في شكل خدمات استشارية علمية وبحثية، وتنمية وبناء القدرات الوطنية وإحداث التأثير الإيجابي الفعال الذي يلبي احتياجات المجتمع المختلفة والمتغيرة: «العقد يمثل مبادرة شراكة اهتمام ومعرفة بين القطاعين»، مشيرا إلى أن هذا العقد يأتي ضمن سلسلة من الشراكات مع الجامعات السعودية، على رأسها جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وأشار إلى المنطلق الأساسي الذي استند عليه إنشاء هيئة حقوق الإنسان كهيئة حكومية مستقلة ترتبط بولي الأمر مباشرة: «مهمتها متابعة قضايا المواطنين والمقيمين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك، وتراقب تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة، وتشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة، وتزور السجون ودور التوقيف في أي وقت من دون إذن من جهة الاختصاص، وترفع تقارير عنها لرئيس مجلس الوزراء، وتقترح الأنظمة القائمة في المملكة وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان».
واعتبر مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان أن التوقيع مع الهيئة مصدر فخر واعتزاز للجامعة: «الجامعة تضع كل إمكانياتها البحثية والاستشارية في خدمة هيئة حقوق الإنسان إيمانا منها بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة»