المملكة توقع على بروتوكول عالمي يحمي الأطفال من البيع والبغاء والمواد الإباحية

أكد نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة ال 20 في كندا تجسد هذه المكانة والسياسة الاقتصادية الحكيمة التي أقرتها المملكة. منوها باللقاءات والمشاورات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع قادة دول المجموعة، وبما اشتملت عليه كلمته التي وجهها خلال اجتماع قادة دول المجموعة من مضامين وتأكيدات مهمة حول الأوضاع الاقتصادية العالمية والأنظمة المالية وتطورات أسواق النفط، ودعم الدول النامية خاصة الفقيرة، وقضايا التجارة الدولية وتشديده على أهمية إصلاح الأنظمة المالية العالمية لتفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات في المستقبل، وما أشار إليه من أن المملكة اتخذت عددا من الإجراءات في مجال السياسة المالية والنقدية لمواجهة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية. جاء ذلك خلال ترؤسه، أمس، في قصر السلام بجدة الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء وقرر من خلالها المجلس الموافقة على انضمام السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما وافق على انضمام السعودية إلى «البروتوكول» الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعد مرسومان ملكيان بذلك.
كما قرر تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «أو من ينيبه» بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين الحكومة السعودية وحكومة طاجيكستان، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة السودان في مجال النقل البحري، ومجال نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تقرير القياس الأول لتحويل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية لعام 1428ه، أقر المجلس عددا من الإجراءات، من أهمها: تعديل الفقرتين «22» و «23» من ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «40» وتاريخ 27/2/1427ه، لتصبح بالنص الآتي:
أ - الفقرة «22»: تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر، وفق مؤشرات وآلية يضعها البرنامج وبمساندة منه تمكّن الجهات الحكوميةَ من قياس تحولها باستمرار خلال العام، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج.
ب - الفقرة «23»: يرفع تقرير عام سنوي إلى المقام السامي، يعده البرنامج، يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقا للمؤشرات الواردة في الفقرة «22» أعلاه .