إعادة الاختبارات مسؤولية إدارات التعليم

نفى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش، تلقي الوزارة شكاوى من الطلاب والطالبات الذين تأثروا بانقطاعات الكهرباء في بعض مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، وإعادة الاختبارات لهم.
وأوضح ل«شمس»، أن وزارة التربية والتعليم ليست جهة مركزية في هذا الخصوص، وأن التسجيل لإعادة الاختبارات للطلاب والطالبات الذين تأثروا بانقطاعات التيار الكهربائي في بعض مناطق المملكة يكون في إدارات التربية والتعليم بالمناطق.
وأكد الطياش أن إدارات التربية والتعليم ومديري المدارس لديهم الصلاحية الكاملة في إعادة الاختبارات، وأن الوزارة اتجهت لتطبيق اللامركزية في الامتحانات، بحيث تخدم الطلاب والطالبات وكل الأمور المتعلقة بالمدارس.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور أحمد سعد آل مفرح، أن انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في بعض المناطق والمدن حالات استثنائية.
وأوضح ل«شمس»، أنه مع إعطاء مديري التربية والتعليم في المناطق صلاحيات تقييم الوضع: «فإذا لوحظ أن هناك إخفاقا في اليوم التالي لانقطاع الكهرباء لعدد كبير من الطلاب، وكانت النسبة واضحة وقورنت هذه النتائج ودرجاتهم بما حققوه في الفصل الدراسي الأول، فمن السهل جدا أن تعيد إدارة التربية والتعليم الاختبار»، وأشار إلى أن المنطقة التعليمية أعلم بتوقيت انقطاع التيار الكهربائي بالضبط، وهل له تأثير أم لا.
وتمنى آل مفرح ألا يكون انقطاع التيار الكهربائي ظاهرة، وعذرا لتقاعس بعض الطلاب عن أداء مهامهم وواجباتهم بالشكل المطلوب، وأكد أن إدارات التربية والتعليم بالصلاحيات الممنوحة لهم تستطيع تقييم الوضع وتتخذ الإجراءات المناسبة.
وبين أن أولياء الأمور سيبحثون عن البدائل في حال انقطاع التيار الكهربائي، لأن هذا الأمر مؤقت وليس دائما.
ودعا آل مفرح المجتمع إلى إعادة ثقافته في عملية استهلاكه للكهرباء، خصوصا في أوقات الذروة، ومساعدة الجهات المعنية على تخطي هذه الفترة.
من جهة أخرى، أكد الدكتور فهد الطياش، أن السلوكيات العقابية التي تصدر من بعض المعلمين تجاه الطلبة فردية.
وشدد على أن المدارس مؤسسات تربوية وتعليمية وليست عقابية.
وأوضح الطياش ل«شمس»، أنه عندما يصدر سوء سلوك من طالب أو معلم ضد أحدهما داخل المدرسة، تطبق عليه لائحة إجراءات السلوك، ولفت إلى أن الوزارة ترحب بجهود حقوق الإنسان وتحترم تدخلاتهم احتراما كاملا: «هم يشاركون في إرساء قواعد حقوق الإنسان وكرامته، ونتعاون معهم في هذا الصدد، ونسعى معهم إلى تحقيق هدف واحد وهو كرامة الإنسان كما كرمنا الله، بل ونسير في مركب واحد يقود ثقافة واحدة ونعززها ونشاطرهم في هذا الجانب، كما نعزز الحوار والقيم، لكن هذا لا يعني عدم وجود سلوكيات فردية متناثرة تحكمها ضوابط وقواعد وكل قصة تختلف عن الأخرى».
وبين الطياش أنه في حال تطور الأمر من عقاب بسيط ضد طالب أو ضد معلم إلى جريمة، تتدخل المؤسسات الأمنية المعنية بمثل هذه القضايا. وعن الشكاوى التي تصدر من الطلاب والطالبات ضد المعلمين والمعلمات، أكد أهمية معرفة الهدف من هذه الشكاوى، وهل هي لإعادة الحق إلى نصابه والاكتفاء بالحل الودي أم لها أهداف أخرى.
ونفى الطياش ارتفاع وتيرة العنف داخل المدارس، وأكد أن العنف المدرسي بين الطالبات والطلاب ليس ظاهرة في المجتمع السعودي، وإنما سلوكيات فردية. في السياق نفسه، أكد مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ل«شمس»، أن الجمعية تتعامل مع القضايا التعليمية ضمن ما يعرف بالقضايا الإدارية التي ترد لها أو ترصدها عن طريق وسائل الإعلام، وأوضح أن هذه النوعية من القضايا قليلة، وأن الحالات التي باشرتها الجمعية تتعلق بالإيذاء المادي من بعض المعلمين تجاه الطلبة، وأشار إلى أن الجمعية تستقبل كافة القضايا التعليمية سواء التي تصل من معلمين ومعلمات كقضايا الحقوق وتطبيق الأنظمة، أو الشكاوى والإشكاليات التي تحصل داخل أسوار المدرسة بين المعلمين والطلبة والعكس .