فولك يهاجم في تقرير جديد الانتهاكات الإسرائيلية

أدان البروفيسور ريتشارد فولك، المقرِّر الدولي الخاص المعني بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريره السنوي أمام اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال لجنتها الاقتصادية والإنسانية والثقافية، رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعاون معه والسماح له بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فولك "لم يسمح لي بعد بدخول إسرائيل، لزيارة الأراضي المحتلة، لقد تم اعتقالي ثم طردي في الرابع عشر من كانون أول/ديسمبر من العام الماضي. ورغم الجهود الرسمية المتكرِّرة لمناقشة القيام بزيارة مستقبلية للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ قامت إسرائيل بتجاهل جميع تلك المحاولات دون تقديم أي تبرير لذلك".
وقد أشار فولك في تقريره إلى تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية على القطاع في أواخر العام الماضي، واستمرار الحصار المشدّد هناك.
وقال فولك موضحاً "لقد ساءت الظروف الصحيّة للغاية، واضعة غزة بأكملها في خطر، ويتمّ منع إدخال مواد البناء المطلوبة لإصلاح وإعادة بناء المنازل والمباني التي تم تدميرها بواسطة الجيش الإسرائيلي"، محذراً من أنّ "منظومة الأمم المتحدة تواجه تحدياً طارئاً لاتخاذ إجراءات فاعلة لحماية السكان المدنيين في قطاع غزة";.
إشادة بغولدستون
ومن جانب آخر؛ أشاد فولك في تقريره بتوصيات تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، الخاص بجرائم الحرب الإسرائيلية على غزة، وطالب الأمم المتحدة بضرورة الأخذ بها واتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل إلزام الجانب الإسرائيلي بالانصياع لقرارات المنظمة الدولية بهذا الشأن.
كما أشار فولك إلى عدم شرعية الجدار التوسعي الاحتلالي الذي قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببنائه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما طالب فولك أيضاً المجتمع الدولي بضرورة "فرض حظر شامل على وصول الأسلحة لأطراف النزاع في الشرق الأوسط"، وأشاد بإلغاء بريطانيا صفقة توريد قطع غيار للبحرية الإسرائيلية نتيجة لحرب غزة.
وتحدث فولك في تقريره أيضاً عن ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مضيفاً "إنّ التوسّع الإستيطاني مستمر في كل من القدس الشرقية والضفة الغربية، ولقد كان موقف السلطة الفلسطينية والحكومة الأمريكية واضحاً بهذا الشأن، حيث أنّ أي تقدم مستقبلي في خطة خارطة الطريق سوف يتوقف على التجميد الإسرائيلي غير المشروط لتوسيع المستوطنات".
كما طالب فولك الأمم المتحدة بضرورة استشارة محكمة العدل الدولية، بشأن واجبات الدول الأعضاء والتزاماتها بضرورة التعاون مع المنظمة الدولية، طبقاً للتقرير.